قضت المحكمة الإدارية الإثنين 4 يوليوز 2016، بقبول الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية المغربية ضد حزب “البديل الديمقراطي” الذي يقوده علي اليازغي، حيث قضت هيئة الحكم بقبول الدعوى برفض تأسيس الحزب.
وقال أحد قياديي البديل في تصريحات صحافية، إن الحزب سيراسل جميع الهيئات والمؤسسات بما فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “لمعرفة ما إن كان القرار قد اتخذ بايعاز منه أو فقط برغبة أحادية من طرف وزير الداخلية”، مضيفا أنه “إذا كان الأمر فقط بشكل انفرادي اتخذ فيه محمد حصاد القرار لوحده سيكون طامة كبرى، وسيبين أن وزارة الداخلية أقوى من مؤسسة رئاسة الحكومة”.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت طلب استكمال الإجراءات الإدارية لتأسيس حزب “البديل الديمقراطي” المنشق عن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، معللة ذلك “لعدم استكماله للإجراءات القانونية اللازمة”. وقال علي اليازغي المنسق الوطني لحزب البديل الديموقراطي، الأحد، إن قرار وزارة الداخلية بإبطال تأسيس الحزب” سياسي وأن وزارة الداخلية تحولت من خلال هذا القرار الذي هو من اختصاص القضاء إلى طرف سياسي في المشهد السياسي والحزبي المغربي”.