أعلن السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية بشأن غزو العراق، خلاصة تقريره حول ضلوع بريطانيا فيه عام 2003.
وقال تشيلكوت إن بريطانيا “اختارت المشاركة في غزو العراق قبل استنفاد كل الخيارات السلمية، ولم يكن العمل العسكري خيارا أخيرا، ولم يكن صدام حسين يمثل تهديدا وشيكا، وإن الخلفية الدقيقة لاتخاذ قرار المشاركة غير واضحة”. وأضاف تشيلكوت أن “وجود تهديدات تمثلها أسلحة الدمار الشامل، قُدمت بدرجة يشوبها تأكيد غير مبرر”.
وأكد تشيلكوت أن “الخطوات البريطانية قد قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي” رغم ادعاء الحكومة البريطانية أنها تتحرك نيابة عن المجتمع الدولي “لتعزيز سلطة مجلس الأمن”، لكنها كانت “تعلم أنه لا يوجد دعم كبير لخطواتها”.
وعلى الرغم من التحذيرات الصريحة، يقول تشيلكوت، إن “الحكومة استهانت بعواقب الغزو. كما أن الخطط والاستعدادات لعراق ما بعد صدام حسين كانت “غير كافية تماما”، وفشلت الحكومة في تحقيق الأهداف التي كانت قد وضعتها لنفسها في العراق.
وبصدور “تقرير تشيلكوت”، يتبين أن غزو العراق كان أسوأ خطأ بريطاني منذ أزمة السويس في عام 1956، مثلما كان قرار غزو العراق أسوأ خطأ أمريكي منذ غزو فيتنام عام 1965.
وفي أول رد فعل على “تقرير تشيلكوت”، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جورج إرنست إن “الرئيس أوباما واجه تداعيات قرار احتلال العراق هذا، وستواجهها أيضا الإدارة المستقبلية”.
وبدوره، وإزاء “تقرير تشيلكوت”، قال كريستوفر هارفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وممثل قيادة التحالف الدولي ضد الإرهاب، في رده على سؤال حول “داعش”، إنه “لا معنى للخوض في نشأة “داعش”، فهناك جذور ترجع إلى تنظيم “القاعدة”، وهناك جذور تعود أيضا إلى ما هو أبعد من ذلك”.
وملفتٌ كان السؤال الموجه عن “داعش” إلى كريستوفر هارفي عن سياق “تقرير تشيلكوت”. وملفتٌ أيضا كان رد هارفي عليه، بأن أمريكا التي تدخلت في العراق بذريعة “القاعدة” في عام 2003، استدارت نحو المحيط الهادئ بعد ظهور “داعش” في 2012، ثم عادت إلى العراق في عام 2014!
وبعيدا عن رأي ساسة العراق بـ”تقرير تشيلكوت”، قال المواطن العراقي كاظم حسن الجبوري، الذي حطَّم تمثال صدام حسين بمطرقة، عندما اقتحمت القوات الأمريكية بغداد في 2003،: “أنا نادم على تحطيم الصنم وأتمنى أن يعود صدام، رغم أنه هو من أعدم الكثير من أقربائي؛ لكنه يبقى أحسن من هؤلاء السياسيين ورجال الدين الذين أوصلوا العراق إلى الوضع الذي هو فيه.
وكاظم حسين الجبوري يسكن حي الكرادة، الذي شهد عشية العيد أسوأ تفجير دموي شهدته بغداد منذ سنوات. وقد أنسى تفجير الكرادة الناس فرحة العيد وأشعل غضبهم على طبقتهم السياسية، وجعلهم يترحمون على أيام صدام حسين.
ورغم أن عقلية صدام الصفرية لا تختلف كثيرا عن عقلية بلير وبوش، فإن “تقرير تشيلكوت” وتفجير الكرادة جعل الناس تصب الغضب ضعفين على بلير وبوش وساسة “عراق-2003″، في حين كانت تترحم على صدام مرتين.
ورغم أن التقرير وضع توني بلير في قفص الانتقاد، فإنه لم يفتح الطريق بما يكفي أمام أولياء أمور ضحايا الغزو في بريطانيا والعراق، لوضعه وآخرين في قفص الاتهام.
لكن التقرير، الذي صدر في ظل انشغال بريطانيا بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وحلول عيد الفطر بعد تفجير الكرادة في العراق، أعاد احتلال العراق إلى واجهة الأحداث بعد 13 عاما. وهذا ليس بالأمر الهين، إن تم ربطه بـ”تقرير بيكر-هاملتون” الأمريكي، الذي صدر قبل عشر سنوات.
ومعلوم أن “لجنة دراسة العراق”، التي ترأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكر والسيناتور الديمقراطي لي هاملتون،, قد شُكلت في مارس 2006، في ظل التصادم الأمريكي-الإيراني بسبب الملف النووي، وبعد تفجير سامراء في فبراير من نفس العام.
وقد صدر “تقرير بيكر-هاملتون” في ديسمبر 2006، وأوصى بالانسحاب المسؤول والانفتاح على إيران، وبتحقيق مصالحة وطنية في العراق.
وبمقارنة سريعة بين “تقرير تشيلكوت” البريطاني وتقرير بيكر-هاملتون الأمريكي، نجد أنهما قد كُتبا بلغة دبلوماسية وسياسية هادئة تختلف عن لغة ساسة أمريكا وبريطانيا الحربية أثناء غزو العراق، وأن كلا التقريرين قد وضع النقاط على الحروف بشأن الواقع الدامي الذي تسبب به الغزو في العراق.
فهل إعادة احتلال العراق إلى الواجهة مرة أخرى بـ”تقرير تشيلكوت” بعد 10 سنوات من “تقرير بيكر-هاملتون” من شأنها معالجة تداعيات الغزو وضرره الجسيم على الواقع العراقي الحالي؟
قد نجد في تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض جورج إرنست، في رده على صدور التقرير البريطاني، إشارة إلى هذا الارتباط بين “تقرير تشيلكوت” و”تقرير بيكر-هاملتون”. إذ أكد إرنست أن أوباما قد واجه تداعيات قرار احتلال العراق، وأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستواجهها أيضا.
فهل قصد إرنست أن أوباما واجه تداعيات الغزو بتنفيذ توصيات “تقرير بيكر-هاملتون؟ إذ إنه انسحب من العراق في 2011، وانفتح على إيران، فوقع معها “اتفاق لوزان” في 2015؟
وهل قصد إرنست أن إدارة الرئيس الأمريكي المقبل ستكمل تنفيذ فقرة المصالحة الوطنية العراقية, التي ألح عليها “تقرير بيكر-هاملتون”؟
وبانتظار أن تسفر تداعيات الأحداث عن توجهها بعد “تقرير تشيلكوت”، يمكننا أن نختم، فنقول: إن “تقرير تشيلكوت” و”تقرير بيكر-هاملتون” وجهان لعملة واحدة. إذ إن كليهما كان محاولة لتحقيق أهداف الغزو بوسائل سياسية ودبلوماسية، بعد أن تعذر تحقيقها بوسائل عسكرية.
وإن صح ذلك، فإن قرار احتلال العراق من جهة، و”تقرير بيكر-هاملتون” و”تقرير تشيلكوت” من جهة أخرى، وجهان لعملة واحدة أيضا.