اقتصاد | هام

أخنوش: اسبانيا الزبون الاول في اقتناء منتوجات الصيد البحري ب29% من الصادرات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوربي تعكس إرادة الطرفين لضمان شراكة قوية ذات منفعة متبادلة وتكرس التشاور والحوار وتقارب المواقف.

وأضاف أخنوش، في كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء المغربي الاسباني الاوروبي للمنظمات المهنية للصيد، أن هذه الاتفاقية تحركها الرغبة في ضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وجعل الانجازات المحققة في صالح السكان المحليين ودعم سياسة المغرب في مجال الصيد البحري، التي يتم بلورتها في اطار مخطط “أليوتيس”،مسجلا أن هذه الاتفاقية تشكل أيضا، في مختلف جوانبها، نموذجا يحتذى به في التعاون وأداة لتعزيز العلاقات الوثيقة والوطيدة بين جانبي الاتفاقية وضمان حسن الجوار مع الشريك الاوربي.

كما أن هذه الاتفاقية تساهم، حسب الوزير، في خلق القيمة المضافة لضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن هذا الفضاء البحري يوحد الجانبين ويجمعهما، ويعد بالنسبة للمغرب فرصة كبيرة لدعم مسار التنمية في كل جهات المملكة سواء في الاقاليم الشمالية أو الجنوبية.

واعتبر الوزير أن اللقاء الذي يجمع بين مهنيي البلدين، يشكل الإطار الأمثل لتبادل التجارب والافكار والحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس أيضا الشراكة المثالية التي تجمع الطرفين، والتي لا يمكن الا إن تساهم في الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد البحرية بالمنطقة وتبني وبلورة نظام محكم لاستغلال الموارد في منطقة مضيق جبل طارق، لما فيه مصلحة مهنيي الصيد البحري الاسبان والمغاربة على حد سواء.

وأبرز في هذا السياق أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين المغرب واسبانيا تعرف نموا ملحوظا، وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتي تتأسس على القواسم التاريخية المشتركة والقرب الجغرافي، ومراهنة الآلاف من المقاولات والشركات الاسبانية على الاستثمار في المغرب وتواجد جالية مغربية كبيرة في إسبانيا، مشيرا الى أن ما يعزز هذا المنحى هو كون إسبانيا تعد أول شريك تجاري للمغرب، وكونها تشكل أيضا إحدى الدعامات القوية للعلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، أشار أخنوش الى إن اسبانيا تعد الزبون الاول في اقتناء منتوجات الصيد البحري للمغرب بتميز، بنحو 29 بالمائة من قيمة صادرات سنة 2015 بقيمة تقارب 500 مليون أورو ،كما أن اسبانيا تعتبر أول سوق للأسماك الأنشوبة والاسماك نصف المعلبة والرخويات والاسماك المجمدة والمنتوجات الطازجة، وهو ما يعكس أيضا ثقة السوق الاسبانية في المنتجات المغربية والجهود المبذولة من قبل المصدرين المغاربة لضمان الجودة المثلى ومتطلبات المستهلكين بشبه الجزيرة الايبيرية.

وبخصوص التدبير المعقلن والامثل للموارد البحرية لضمان استغلالها بشكل ناجع، أشار الوزير الى أن أنشطة سفن الاتحاد الأوروبي بالمياه الاقليمية للمغرب، التي تشكل السفن الاسبانية الثلثين منها، تتم مراقبتها بشكل مضبوط وتخضع لتقييم سنوي لقياس تأثير التفاعلات الممكنة مع الأسطول الوطني وتأثير ذلك على الموارد المائية.

وأبرز في هذا السياق عزم المغرب والاتحاد الأوروبي الراسخ لدعم تتبع ورصد وفرض احترام الاجراءات والالتزامات ذات الصلة وتطبيق المقتضيات القانونية وفصول الاتفاقية الثنائية، ويترجم ذلك عبر التتبع عبر الأقمار الصناعية لأنشطة سفن الصيد البحري والمراقبة الميدانية والدورية للجن المشتركة بموانئ الاتحاد الأوروبي والعمل بنظام الاستشعار وتبادل جميع المعلومات المتعلقة ببيانات الصيد، والتبليغ بدخول وخروج السفن المعنية من والى مناطق الصيد المغربية.

وبخصوص الجانب المالي، فان الاتفاقية المبرمة بين المغرب والتحاد الاوربي تستحضر، حسب الوزير، دعم تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري المغربي، وكذا دعم المشاريع التي لها انعكاسات ايجابية على ساكنة المناطق التي تزاول فيها سفن الصيد البحري الاوربية أنشطتها، سواء في شمال المغرب أو في جنوبه.

وفي ما يتعلق باستغلال المصائد والموارد السمكية، اعتبر الوزير أنه ينبغي أن يكون الحوار بين المهنيين دائما عندما يتعلق الأمر بالقضايا المرتبطة باستدامة الموارد البحرية، موضحا أن الوضع المثير للقلق بخصوص أنواع بحرية كثيرة تعيش في البحر الأبيض المتوسط، يستدعي من السلطات العمومية وكذا من مهنيي القطاع اهتماما خاصا ومتزايدا.

وأكد أخنوش ان الاتحاد الأوروبي سيجد في المغرب دائما شريكا موثوقا وضروريا ودائما وصلة وصل حقيقية بين أفريقيا وأوروبا، كبلد منخرط في عملية الاصلاحات المستمرة والبلد الذي تمتلكه الرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع كل شركائه، مضيفا انه ومنذ قرار المحكمة الاوروبية يوم 10 دجنبر الماضي يمر الجانبان عبر “فترة مضطربة” نأمل ان تنتهي بقرارات عادلة ومنصفة وقبل كل شيء مسؤولة من طرف الاتحاد الاوروبي ،للحفاظ على الارتباط القوي التي يجمع بين الطرفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *