فوجئت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ببرمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل، وذلك دون أن تكون قد أشركت في أي مشاورات حول الموضوع ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين، و هذه أول مرة في تاريخ تدبير القطاع يتم تمرير قانون بهذ الشكل الإقصائي الفظيع.
ودون حاجة للتعليق على بعض التسريبات التي تشير إلى الخروج عن المسار الديموقراطي في تشكيل هياكل المجلس بالانتخابات لجميع الفئات، فإننا نعلن أننا غير معنيين بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا وأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هي التي حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة، ولا تفهم معنى هذا الإقصاء وكأنها ليست جزءا من النسيج الإعلامي الوطني أو أنها ليست من هذا الوطن.
ولم يكن هذا أول تعامل بهذا النهج التشتيتي التحكمي بحيث تم الاعتداء على مواردنا البشرية بفدلكة اتفاق اجتماعي لم يستدعنا أحد له، ثم بإبداع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وها هي نتائجها بادية اليوم للعموم وتدبير إطار للدعم العمومي بنفس العمل الأحادي ثم إعلان إغلاق المجال مهنيا و”تمثيليا” بتعمد التعامل مع فاعل واحد وأوحد، ويجري تفصيل القرارات والاتفاقات والقوانين على مقاسه.
وإلى حين الإطلاع على مضامين مشروعي القانونين، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتبر أن المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة.
ولنا عودة للموضوع.