تم خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 12 يوليوز الجاري بمقر الجماعة القروية ترناتة بزاكورة، تأجيل النظر في قضية عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومستشارة أخرى من نفس الدائرة الانتخابية الى أجل لاحق، وذلك بدعوة من ثلتي أعضاء المجلس من أجل إعطاء المزيد من الوقت لدراسة الحثيات القانونية والادارية للملف .وكان مقررا أن يبث المجلس في هذا الملف خلال هذه الجلسة، وذلك تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات في حق كل المستشارين الذين تغيبوا 3 دورات متتالية او 5 متقطعة بدون مبرر قانوني.
وحسب مصادر من الجماعة فإن هاذين المستشارين لم تطأ أقدامهما الجماعة قط ، كما أن المجلس سبق له أن أخبر الجهات المسؤولة اقليميا بمسطرة التشطيب عليهما من قائمة مستشاري الجماعة، وذلك طبقا للقانون. وقد تميزت هذه الدورة بالحضور الفعلي لقائد قيادة تينزولين الذي اعتاد انتداب خليفته لحضور كافة الدورات. وقالت مصادر حضرت الجلسة إن القائد كان خلال الجلسة في اتصال دائم مع عمالة زاكورة، خاصة خلال مناقشة نقطة العزل، ومعلوم أن قضية عزل هذا المستشار “زعيم المعارضة” وفي استغراب كل المتتبعين، استنفرت عمالة زاكورة خصوصا مصالحها ذات الصلة بالموضوع ،حيث بادرت ومنذ توصلها بمسطرة التشطيب الى استغلال” الهفوة ” التي سقط فيها المكتب اثناء صياغة تقرير محضر احدى دورات المجلس بإضافة اسمي مستشارين من المعارضة، كانا غائبين دون تغيير اوخدش في لائحة توقيعات المستشارين التي تمثل الصك الشرعي و القانوني للحضور او الغياب. حيث اعتبرت عمالة زاكورة هذا الخطأ المادي الذي يمكن أن يحدث حتى في الاحكام القضائية خطأ جسيما في تدبير المرفق العمومي، وفي زمن قياسي وقبل توصلها برد المجلس الجماعي سارعت الى مراسلة وزير الداخلية في هذا الشأن بكتاب يحمل من العبارات “التهويلية ” ما لا يخطر على بال، من قبيل ( المعارضة عازمة على التصعيد…).وفي الوقت نفسه دفعت “لوبيات” بزاكورة المستشارين اللذين أضيف اسميهما خطأ في تقرير المحضر الى تقديم دعوى الزور في محرر اداري وذلك بهدف خلق نقاشات هامشية و”التشويش”على قرار العزل في حق الرئيس السابق ،وطرح بدائل تسير كلها في اتجاه العدول عن قرار التشطيب.