تساءل فاعلون جمعيون عن مدى احترام معمل الاسمنت المتواجد بالجماعة القروية إيمي مقورن بإقليم شتوكة- أيت باها للمعايير البيئية الجاري بها العمل قانونيا، حيث أشاروا إلى أن هذا المعمل يستعمل نفايات العجلات المطاطية المستوردة في عملية توفير الطاقة للأفران.
وفي السياق ذاته أكد أحد الفاعلين بمنطقة سوس أن وزير البيئة الأسبق البروفيسور أحمد العراقي قال إن استعمال النفايات في أفران معامل الإسمنت عملية مربحة لشركات الإسمنت، لكنها جريمة في حق البيئة و الساكنة المجاورة لهذه المعامل، وأضاف العراقي أنه سبق لشركات الأسمنت ان طلبت منه استيراد نفايات العجلات لما كان وزيرا فرفض طلبهم.
وقال ذات المتحدث إنه جاء في شهادة للمركز العالمي للبحث حول السرطان التابع للمنظمة العالمية للصحة ان إحراق العجلات المطاطية يحدث غازات سامة و مسرطنة قد تضر بالزراعات و بصحة الساكنة المجاورة، من خلال انبعاثات هوائية و غازات و ادخنة تنضاف الى سحب “الغبرة” التي تعاني منها يوميا الساكنة والمجال بجماعة ايمي مقورن و المناطق المتواجدة ما بين هوارة و شتوكة.
وأضاف المتحدث أن الشركة المسيرة لمعامل إيمي مقورن وهي فرع لشركة إيطالية، وحتى تغطي على فعلها الخطير وتجنبا لأية ردة فعل من طرف الساكنة، تعمد إلى تشغيل هذه المعامل خلال الليل مستعملة كل قدراتها الإنتاجية ،اذ يصعب رؤية الدخان والغاز وغيرهما من الانبعاثات في الظلام …
من جهة أخرى،قال المتحدث إن القانون الفرنسي يمنع و يجرم حرق العجلات المطاطية المستعملة بل يجبر المصنعين على جمعها و نقلها خارج التراب الأوروبي.
وتساءل في الأخير أنه إذا افترضنا ان النفايات المستوردة تحترم المعايير الاوربية، فهل معامل الاسمنت بايمي مقورن مجهزة فعلا بما فيه الكفاية من مداخن وفلترات و غيرها للحد من الانبعاثات الهوائية الضارة بالانسان و المجال، علما أن ثمن مثل هذه التجهيزات و صيانتها غالي جدا.