أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إعمال آلية تقييم البرلمان للسياسات العمومية يمكن من تفعيل المقتضى الدستوري المتمثل في الشفافية.
وأوضح العلمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول “تقييم السياسات العمومية: الإطار المرجعي لمجلس النواب” نظمها مجلس النواب بشراكة وتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن الفصل 70 من دستور 2011 نص على أن “البرلمان يقيم السياسات العمومية”، وأن المدخل إلى الحكامة الجيدة يتمثل في التقييم والمراقبة وترتيب الإجراءات الضرورية.
وأبرز العلمي أن الدستور أناط بالبرلمان مهمة جسيمة بتخويله تقييم السياسات العمومية، التي تتطلب مهارات والتزاما وتتبعا متواصلا، من إطلاق التقييم إلى وضع التقرير، وإحاطة بالسياسة أو البرنامج العمومي موضع هذا التقييم، وذلك بهدف تحسين السياسات العمومية وجعلها تنتج آثارا إيجابية على المستهدفين، واستخلاص الدروس من أوجه النجاح أو النقص، معتبرا أن الهدف العام يكمن في تحقيق التنمية المتوازنة بالجودة المطلوبة وجعل الإنفاق العمومي منتجا وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأضاف أن إطلاق هذا الورش الرقابي من عمل المؤسسة اتسم بتمثل ثلاث اعتبارات تتمثل في الاعتبار الدستوري، والحرص على تجنب الخلط بين عمليات تقييم السياسات العمومية واختصاصات أخرى لمجلس النواب، وضرورة بناء العمل على الاستمرارية والتراكم.
وبجانب قيمتها السياسية ودورها في إعمال الحكامة، يضيف السيد العلمي، فإن لعمليات التقييم وظيفة بيداغوجية حاسمة بوضع السياسات العمومية تحت المجهر من منظور المشرعين، ووضع نتائج التقييم رهن إشارة الرأي العام، مسجلا أن الإعداد للإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب اتسم باعتماد منهجية تشاركية بمساهمة المعارضة والأغلبية، والاستعانة بخبرة من خارج المجلس.
وتطرق في هذا الصدد إلى الوقوف على خمس تجارب وأنواع من الممارسات في ديمقراطيات عريقة، مع الحرص على استحضار خصوصيات النظام المؤسساتي والسياق الوطني والتقاليد السياسية والبرلمانية، مؤكدا أن الهدف من هذا العمل المقارن تمثل في التعرف على الممارسات الدولية الفضلى.
كما تم في سياق الإطار المرجعي، تحديد خطوات عمليات التقييم، خاصة الشروط المرجعية للتقييم والسياق والإطار التشريعي والتنظيمي للتقييم والتوجيهات المنهجية وإشراك المواطنين والجدول الزمني لإنجاز التقييم، فضلا عن تحديد الجهاز المفاهيمي المعتمد في عمليات التقييم، وذلك بهدف توفير وثيقة متينة واضحة وسهلة الاستعمال يمكن اتباع خطواتها وتمثل مفاهيمها، وتوفير مرجع مستدام لإنجاز هذا الاختصاص من طرف مجلس النواب.
من جهتها، تطرقت دينا ملحم، المديرة الإقليمية لبرامج آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، إلى سياسة التغيير والتحول الدستوري والسياسي والاقتصادي الشامل، التي نهجتها المملكة المغربية منذ عقود وتوجت باعتماد دستور 2011، الذي مهد لدور أساسي للبرلمان في عملية تصويب السياسات العمومية بما يتلازم مع حاجيات وتطلعات المواطنين.
واعتبرت أن توسع البرلمانات في المجال يفتح أفقا أوسع وأعمق لمدى تأثير البرلمان في السياسات وعملية صنعها وبلورتها، مشيرة إلى الدور الريادي لمجلس النواب المغربي في إرساء منظومة متكاملة لنظام وثقافة المساءلة والشفافية المبنية على مفاهيم التقييم العالمية، المتمثلة في الشرعية والملاءمة والمردودية والفعالية والاستمرارية.
كما قدم الخبيران الكنديان، جان فرانسوا سافاغ ودومينيك بوالي، الأستاذان بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكندا، عرضا حول “تقييم السياسات العمومية: الإطار المرجعي لمجلس النواب”، بحيث أكدا على ضرورة جعل وظيفة التقييم بمثابة آلية مهيكلة، فضلا عن تحديد مجالات التقييم من خلال بسط الحاجيات والأهداف والموارد والمبادرات والنتائج، إلى جانب ملاءمة وانسجام وفعالية ونجاعة عمليات تقييم السياسات العمومية. وأكدا على ضرورة تفادي الخلط بين الأدوار السياسية والتقنية فضلا عن تطوير الخبرات.