دعت وزارة التربية الوطنية إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم الخصوصي. فقد عادت وزارة بلمختار لتجدد تأكيدها على أنها لم ترخص إلى حدود الآن لأي مؤسسة خصوصية باعتماد النظام التعليمي البريطاني أو البرامج التعليمية البريطانية أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني باللغة الإنجليزية.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأمهات والآباء والأولياء إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها.