متابعات | هام

مشاركون في لقاء بالعيون يدعون إلى مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالانتخابات

دعا المشاركون في اللقاء الجهوي التشاوري الأول بالعيون حول ” البعد الجهوي لتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل”، إلى مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالانتخابات، و دور الأحزاب السياسية في تحفيز المشاركة السياسية للنساء.

وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، السبت الماضي بمدينة المرسى ، على ضرورة إعادة النظر في نظام الكوطا لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة، ومواصلة الاهتمام بمقاربة النوع، وبذل المزيد من الجهود لتقوية صندوق دعم تمثيلية النساء، وإيلاء الاهتمام للمرأة المهاجرة ، والقيام بتشخيص ميداني للأقاليم الجنوبية في ما يخص مشاركة المرأة مع مراعاة الخصوصية السوسيو تقافية في ما يتصل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدولي الشامل.

من جهة اخرى، أوصى المشاركون في هذا اللقاء، بضرورة تدعيم المصالح الحكومية العاملة في قطاع البيئة، و إعمال حكامة بيئية، وإدماج البيئة في التنمية المستدامة، وحماية التنوع الإحيائي بمخططات ناجعة في إطار المخطط الأخضر.

وفي المجال الصحي، طالب المشاركون بتوفير مركز ومختصين في الترويض الطبي، وتأمين الولوجيات للأشخاص ذوي الاعاقة، وملائمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي بالإعاقة، و ضمان التعليم لهذه الشريحة الاجتماعية، داعين إلى فتح حوار جهوي حول إعادة النظر في آليات الوساطة، وتعديل المرسوم الخاص بالمناصب العليا.

وقد عرف هذا اللقاء الذي حضره والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون يحظيه بوشعاب والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيس الجماعة الحضرية المرسى، مشاركة المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة باحثون ومنتخبون وخبراء وطنيون.

ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى تعزيز المقاربة التشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستويين الجهوي والمحلي وإلى تكريس الحوار بين الأطراف المعنية وتقوية التنسيق بينهم وكذا إلى تبادل المعطيات واستثمار القدرات المتاحة بخصوص اعداد التقرير الوطني.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة جلسة افتتاحية وجلسة عامة ركزت على المقاربة المعتمدة والتجارب والممارسات الفضلى، وورشتي عمل، الأولى حول متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثانية حول متابعة التوصيات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية.

يذكر أن المغرب كان من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس 2008، وكذا في سنة 2012 برسم الجولة الثانية، كما قدم تقريرا مرحليا طوعيا في سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

وجدير بالذكر أنه عقب الاستعراض الدوري الشامل برسم الجولة الثانية، حرصت المندوبية الوزارية، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، على إعداد خطة عمل شمولية لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الاستعراض وكذا توصيات باقي هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما نظمت مجموعة من الأنشطة لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المعنيين في إطار تقوية التفاعل مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعم المقاربة التشاورية المعتمدة لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل (2017-2021)، والتي كان آخرها تنظيم يوم دراسي حول دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل، وذلك بمدينة مراكش بتاريخ 21 ماي 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *