قال إدريس مرون إن الفراغ التشريعي ينعش جرائم التعمير، إذ حذر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، من خطورة الزحف العمراني، داعيا إلى ضرورة اعتماد كثافات ملائمة تنعكس إيجابيا على الأنشطة والخدمات ووسائل النقل العام.
وكشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن الوزارة، التي تستعد لتنظيم دورة المجلس الأعلى للتعمير، فتحت ورش تجاوز نقائص آليات مراقبة التعمير، إذ حرصت على أن تضمن مشروع القانون 66.12 جملة من المستجدات بدءا بتوحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر المخالفات وإحداث جهاز موحد للمراقبة، مرورا بوضع الرقابة تحت سلطة الولاة والعمال عوض تشتتها بين المجالس والوكالات الحضرية والسلطات المحلية مع تخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأمر بالإيقاف الفوري للأشغال، وذلك ضمانا لفعالية المراقبة وإنهاء المخالفات في مهدها.