جهويات | هام

الرباح من كلميم: الجهة في حاجة لمنطقة لوجيستيكية لجلب الاستثمارات

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، اليوم الجمعة بكلميم، على أهمية خلق منطقة لوجيستيكة جهوية بجهة كلميم واد نون.

وأوضح الرباح، خلال ترؤسه للقاء تواصلي يندرج في إطار مواكبة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال البنيات التحتية الجهوية وتقريب الفاعلين بجهة كلميم واد نون من وضعية تنفيذ هذه الاستراتيجيات، أن من شأن إحداث منطقة لوجيستيكة جهوية مواكبة الرواج الاقتصادي بهذه الجهة كملتقى طرقي اساسي وذلك عبر الإدماج والتزويد والتخزين وخلق الشراكة بين المتدخلين في هذا المجال بالمنطقة.

وشدد الوزير على التفكير في إيجاد موقع صناعي ملائم لإحداث هذه المحطة اللوجستسكية وتحديد نوعيتها وذلك حتى يستفيد منها الجميع ، معتبرا أن المنطقة الغنية بعدة مؤهلات كالواحات والمقالع والمطارات والموانئ، هي في حاجة إلى حلول لوجستيكية لمنتوجات الفلاحة و الصناعة والمعادن وكذا إحداث مرائب للشاحنات ونظم للتخزين والبيع بالجملة.

وأكد أن خلق هذه المحطة اللوجستيكية الجهوية، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية، التي أطلقت سنة 2010، الرامية إلى إحداث شبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية في أفق 2030، يستوجب بالضرورة توفير بنيات تحتية تروم تحريك التنمية بالمنطقة من شبكة طرقية وتأهيل مطاري كلميم وطانطان ومينائي طانطان وسيدي إفني، مشيرا إلى أن إحداث هذه المنطقة اللوجستيكية الجهوية لا ينفي التفكير في خلق محطات لوجستيكية حضرية بأقاليم الجهة وذلك لما لها من أدوار في تحقيق الأمن وتنظيم المدن.

وبعد أن تطرق إلى مؤهلات الجهة الغنية بموارد طبيعية واقتصادية ومشاريع مهيكلة كالطريق السريع تزنيت-الداخلة، دعا الرباح الفاعلين بالجهة إلى الاشتغال على كيفية جلب الاستثمارات للجهة وجعل هذه المؤهلات عاملا للتنمية بالمنطقة.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بنبوعيدة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة كلميم واد نون محمد بنرباك، وعدد من منتخبي الجهة، أن إحداث محطة لوجيستيكية من شأنه أن ينعش الاقتصاد الجهوي ويقوي مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة المراد إنجازه والذي سيساهم في تقوية الشبكة الطرقية وتسهيل الولوج الى الترابي الجهوي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء هو فرصة للتداول بشأن العديد من المشاريع الاستراتيجية التنموية التي ستساهم بشكل كبير في التسويق الترابي لهذه الجهة وخاصة مشروع الطريق السريع الذي سيشكل دعامة للرواج الاقتصادي بالجهات الجنوبية وأداة لانفتاح المغرب على عمقه الافريقي، إضافة إلى مساهمة هذا المشروع في اندماج المجال الترابي لهذه الجهات مما سيخلق أرضية للنماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

ودعا بنبوعيدة إلى تحسين العرض في قطاع النقل لكافة تراب الجهة وتحسين خدمات النقل الجوي ليلعب دورا طلائعيا في التسويق الترابي للجهة ودعم الاستثمار بها خاصة في المجال السياحي.

من جانبهم، أكد عدد من المتدخلين أن الجهة تتوفرها على مقومات إحداث منطقة لوجستيكية جهوية، داعين إلى توفير البنيات التحتية من شبكة طرقية وتأهيل مينائي ومطاري الجهة وإحداث خطوط بحرية تربط مدينتي سيدي إفني وطانطان بجزر الكناري وكذا إعادة النظر في مينائي المدينتين.

وتهدف الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية، التي أطلقت سنة 2010، إلى إحداث شبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية في أفق 2030، يتم إنجازها تدريجيا في إطار مخططات جهوية ترمي إلى تعبئة عقار توجد أغلبيته في ملكية القطاع العام، وبلورتها بتشاور مع الفاعلين المحليين استنادا إلى الحاجيات الحالية والمستقبلية لهاته الجهات.

كما تهدف إلى تسريع تحديث متناسق للقطاع عبر مخططات عمل قطاعية لترشيد وتدبير أمثل للتدفقات اللوجيستيكية، وإجراءات تدعم بروز فاعلين لوجيستيكيين مندمجين وفعالين، وبرنامج عمل خاص بتطوير التكوين والكفاءات في مجال اللوجيستيك، وتعزيز حكامة القطاع عبر إحداث هيآت تعنى بالقطاع من قبيل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *