قالت الجريدة الإلكترونية “الجمهور” إن تفويت عقار وسط العاصمة الرباط للوالي لفتيت، أعاد إلى الواجهة ملف تفويت عقار بلدي من طرف رئيس بلدية أكادير السابق طارق القباج لمنعش عقاري بمبلغ 45 درهم للمتر الواحد، في قلب مدينة أكادير، يوم 4 شتنبر الماضي الذي يصادف يوم الإنتخابات الجماعية.
وكان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام قد أودع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، مفادها فتح تحقيق في تفويت عقار بثمن رمزي لا يتناسب مع الأثمنة الموجودة في المنطقة، بل إن البقع الأرضية الموجودة في المنطقة تساوي أضعاف مضاعفة الثمن الذي تم به تفويت بقعة بلدية أكادير لشركة محظوظة، ما فوت على مالية البلدية حوالي 5 ملايير سنتيم .
وناشدت الجمعية المدير الجهوي للضرائب ورئيس الحكومة للتدخل من أجل استرجاع العقار لفائدة الدولة، بعدما تبين أن ثمن التفويت كان زهيدا.
وأضافت الجريدة أنه بالرغم من مرور حوالي شهرين على ايداع الشكاية إلا أن السلطات القضائية بمحكمة مراكش لم تحرك ساكنا مما دفع مكتب الجمعية الى مكاتبة الوكيل العام بخصوص مصير الشكاية، وتتدارس خوض أشكال احتجاجية من أجل التسريع بوثيرة الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بالمال العام.