علمت “مشاهد” أن عامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي عين، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تحت إشراف السلطة المحلية وأعوانها عهد إليها القيام بعملية البحث والتحري في جميع البنايات غير القانونية التي تم إنشاؤها مؤخرا بتراب جماعة ترناتة.
وحسب مصادر مقربة من اللجنة فان هذه الأخيرة ركزت أبحاثها انطلاقا من اللوائح التي توصلت بها، والتي تضم أسماء الأشخاص المتهمين بالبناء بدون ترخيص، حيث تم التركيز على دواوير “الديخل”،
وقد ثمن جل المتتبعين للشأن العام بترناتة مبادرة عامل الإقليم ولو أنها جاءت جد متأخرة ، كما لم يخفوا شكوكهم في جدوى العملية ككل، متسائلين في نفس الوقت هل سيتم تقديم المتورطين في هذه العملية للعدالة خاصة تلك البنايات التي تمت قبيل انتخابات شتنبر 2015 وما قبلها على عهد الرئيس السابق ؟؟أم أن الأمر مجرد زوبعة في فنجان الهدف منها تكوين ملفات بهدف تصفية حسابات مع جهات معينة ..وما يؤشر على هذا الاتجاه هو إسناد عملية البحت لرجال السلطة وأعوانها باعتبارهم شركاء في هذه التجاوزات بفعل التستر عليها بمعية المصالح التقنية بجماعة ترناتة. ويتساءل المتتبعون عن السر وراء تعيين هذه اللجنة وفي هده الظرفية بالضبط، ولماذا جماعة ترناتة وحدها دون غيرها من الجماعات ؟ وما علاقة هذه اللجنة بتلك التي زارت دواوير الجماعة في آخر يوم من رمضان الماضي؟.