قال عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل إن منطق الحكومة الحالية في مباشرة العديد من الإصلاحات، يختلف تماما عن المنطق السابق، الذي تميز بحالة الصراع وسيادة منطق الضبابية في التعاطي مع كثير من الملفات والقضايا، مؤكدا على أن وزارته ركزت على جعل المجال ملكا مفتوحا وشفافا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وكشف الرباح،الذي حل ضيفا على فعاليات ملتقى شبيبة البيجيدي بأكادير أمس الأربعاء، عن رصد حوالي 3200 مليار سنتم سنويا من أجل الاستثمار في قطاع التجهيز والنقل.
كما تطرق الرباح إلى تغيير نظام تصنيف وتكييف المقاولات لكي يكون أكثر عدلا، قائلا: “وضعنا نظاما مرجعيا للأسعار ونظاما خاصا لمكاتب ومختبرات الدراسات، كما غيرنا أيضا نظام مكاتب الدراسات التي تشرف على المشاريع الكبرى في قطاع التجهيز والنقل، من أجل ضمان شفافية ونزاهة القطاع”، مشيرا إلى إغلاق عدد من مكاتب الدراسات والشركات بسبب ضلوعها في أعمال غير نزيهة.
وأضاف القيادي بالعدالة والتنمية:” عندما تحملنا المسؤولية وجدنا أن هناك أكثر من 60 في المائة من المناقصات تفوز بها شركات دولية، أمام شبه غياب للشركات الوطنية، فبحثنا عن السبل لمنح الشركات المغربية حق الأفضلية في الاستفادة من هاته المناقصات قبل أن نجد أن الأمر منصوص عليه في نظام المناقصات منذ 20 سنة، مؤكدا تطبيق هذا النظام الذي منح الشركات الوطنية أفضلية الاستفادة من المناقصات على حساب الشركات الأجنبية”.
وأبرز الرباح أنه من بين الإصلاحات المهيكلة التي باشرتها وزارة التجهيز والنقل صندوق الصفقات، مشيرا إلى تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تغيير منظومة اختيار الشركات لضمان تحقيق الشفافية، حيث أحدثت العديد من الشركات في قطاع الموانئ والمطارات و السدود والطرق
رباح كشف أيضا، أن من أهم الإجراءات العميقة والإنجازات الكبرى، التي أقرتها وزارته، إلتزام الحكومة بتسديد مستحقات الشركات في آجال لا يتعدى 60 يوما، في الوقت الذي كانت فيه الشركات لا تحصل على مستحقاتها من الدولة إلا بعد مرور عدد من السنوات، وذلك بهدف تأدية حقوق الشركات في آجال معقولة وبطريقة معقولة.
وزارة التجهيز والنقل يضيف المسؤول الحكومي، اشتغلت أيضا على تحقيق العدالة المجالية بين جميع أقاليم المملكة، إيمانا منها بأنه لا يمكن استفادة أقاليم دون أخرى، مؤكدا استفادة أزيد من 30 إقليما من المشاريع التنموية في قطاع التجهيز والنقل و اللوجستيك، خلال الولاية الحكومية الحالية متجاوزا ما استفادته خلال الحكومات السابقة.
إلى ذلك شدد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على أن المنطق الذي اشتغلت به حكومة ابن كيران في العديد من القطاعات، انبنى أساسا على التوزيع العادل للثروات ولعائد التنمية، وتحقيق الشفافية ونظام الحكامة الجيدة، فضلا عن توفير نظام جيد للمناقصات بالانتقال من نظام منح الرخص المباشرة إلى نظام التنافس والشفافية.