علم اليوم الجمعة لدى المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، أن مؤسسة بنك المغرب تعتزم إحداث واحدة من وكالاتها على مستوى الجهة بالرشيدية.
ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة عملية توزيع شبكة بنك المغرب مع التقسيم الترابي الجديد للمملكة.
وأوضح المركز الجهوي للاستثمار أن هذا المشروع سيمكن على الخصوص، من تسهيل الإجراءات بين البنوك وتقريب خدمات بنك المغرب من الأبناك ومن الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، مضيفا أن إحداث هذه الوكالة الجديدة سيمكن أيضا جهة درعة تافيلالت من التوفر على بنية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المحلي.
ويندرج إحداث هذا الجهاز المقنن للأنظمة البنكية والنقدية ضمن منظور تعزيز اللامركزية على غرار مؤسسات أخرى أحدثت فروعا جهوية لها بجهة درعة تافيلالت.
وتشهد هذه الجهة تحولا عميقا على عدة مستويات، خاصة في مجال البنيات الإدارية والاقتصادية، وذلك منذ الإعلان عن إحداثها.
وساهم إحداث الولاية والمجلس الجهوي والمركز الجهوي للاستثمار وهيئات أخرى ذات طابع جهوي بشكل كبير في خلق جو من الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وبدوره سيمكن إحداث وكالة لبنك المغرب بالرشيدية في مواكبة هذه الدينامية، حيث سيقدم دعما للجهود المبذولة في مجال تعميم البنكنة ، بالإضافة إلى تقريب خدمات بنك المغرب من المستعملين.