ذكر مصدر مطلع لموقع “الجمهور”، أن عضوا بجهة كلميم -وادنون، رست عليه صفقة “دراسة وتتبع الصفقات العمومية للمجلس الإقليمي لسيدي افني”، وهو الشيء الذي اعتبره المصدر مخالفا للقانون المنظم للجهات لاسيما المادتين 68 و69 من نفس القانون.
أما السّالك برد الليل، عضو الجهة، والذي يتوفر بمعية شركائه على مكتب للدراسات، اعتبر في تصريح خص به “الجمهور” أن الأمر يتعلق بصفقة شارك فيها وفق مسطرة طلبات العروض، كانت قبل الإنتخابات وقبل عضويته في مجلس الجهة، وان إعمال الأثر الرجعي في نازلة الحال، غير ذي موضوع”.
غير أن مصدر “الجمهور”، أكد أن المجلس الاقليمي لسيدي افني من المؤسسات العمومية والهيئات والجماعات الترابية التابعة للجهة، وأن النص القانوني يتحدث عن التبعية للجهة كمجال جغرافي وليس كمركز إداري ومؤسساتي، وأنه لايحق لعضو الجهة، بصفته المهنية ومقابل أرباح، أن يكون مكلفا بصياغة دفاتر التحملات للصفقات العمومية والمشاريع التي تنجزها الجهة والهيئات والجماعات والمؤسسات العمومية التابعة لها.
وأضاف نفس المصدر، أن القول بكون نيل الصفقة سابقة للمركز الإنتخابي لأحد المساهمين في الشركة التي فازت بها، مردود على صاحبه، اعتبارا لعدم قانونية سريان تلقي أموال عمومية بعدما أصبح المعني في حالة التنافي”.
ويذكر أن القانون التنظيمي للجهات، نص في المادة 69 على انه تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح، يمنع على كل عضو من مجلس الجهة، أن يربط مصالح خاصة مع الجهة، أو الهيئة التابعة لها أو شركة التنمية أو المؤسسة العمومية والتي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء او التبادل، او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، او ان يبرم معها صفقات للاشغال او التوريدات او الخدمات.. او عقودا للامتياز او الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية للجهة، سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
من جهة أخرى قال متتبعون للشأن الجهوي إنه كان الأجدر بوالي الجهة، طبقا للقانون التنظيمي للجهات، إذا تبين له ارتكاب افعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها، أن يقوم عن طريق رئيس الجهة بمطالبة المعني بالأمر للادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز لوالي الجهة عند الاقتضاء إحالة الأمر على المحكمة المختصة.