دعمت فرق المعارضة في الغرفة الثانية مقترحا تقدم به أعضاء النقابات في المجلس يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري.
وارتكزت المذكرة الطاعنة في قوانين التقاعد على الجانب المسطري فقط وفق ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية. الموقعون على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجالا قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادفة الجلسة العامة إلا بعد مرور 48 ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.