أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات خلال الأسبوع المنصرم القيادي في الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو في الحزب الاشتراكي الموحد عبد الصمد واعزيز بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وقضت في الدعوى المدنية بالحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم، ويتابع القيادي الكونفدرالي بتهمة “عرقلة حرية العمل” في ما يعرف بملف فندق “دار الضيف” الذي يتواجد في دوار تلمسلا بجماعة ترميكت حيث كان من أبرز المشاركين في الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة أمام هذه المؤسسة السياحية.
وتعود وقائع المتابعة إلى سنة 2011حيث شهدت العلاقة بين النقابة من جهة و مالك الفندق الفرنسي الأصل وزوجته المغربية من جهة ثانية توترا وذلك بسبب طرد بعض المستخدمين من العمل في الفندق ،ونصب منخرطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خيمة للإعتصام أمام الفندق إضافة إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية، وبعد عدة أشهر من النزاع تدخلت السلطات المحلية والأمنية لفض الإعتصام بالقوة،فيما تقدم مالكو الفندق بشكايات إلى النيابة العامة ضد بعض منخرطي النقابة المحتجين يتهمونهم بعرقلة حرية العمل والإضرار ببعض ممتلكات الفندق.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن أيدت حكما ابتدائيا مع تعديله يقضي بإدانة إثني عشر من منخرطي النقابة بأدائهم تعويضا قدره خمسين الف درهم لفائدة مالكي الفندق وغرامة مالية قدرها500درهم لكل واحد منهم،فيما ألغى الحكم الاستئنافي العقوبة الحبسية التي حددها الحكم الابتدائي في شهر واحد. وكان المتهمون الإثنى عشر يتابعون بتهم الحاق خسائر مادية بمال منقول للغير وعرقلة حرية العمل والضرب والجرح بالسلاح.وتم الحجز مؤخرا على سيارة أحد المتابعين ولم يفرج عنها إلا بعد أدائه للغرامة المحكوم بها.فيما يتابع عبد الصمد واعزيز في نفس القضية في ملف منعزل .
وجدير بالذكر أن مدينة ورزازات شهدت منذ سنوات نزاعا حادا بين الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الفنادق وإدارة منجم بوازار.حيث تتهم النقابة المستثمرين والسلطات بالطرد التعسفي للعمال وعدم تطبيق قانون الشغل ،فيما تحمل الأطراف الأخرى النقابة مسؤولية تأجيج النزاع والاحتقان الذي أدى إلى إغلاق بعض الوحدات الفندقية وتسريح المئات من العمال.
واتخذ النزاع اشكالا مختلفة ومتصاعدة ،من الإعتصامات أمام الفنادق والمسيرات الاحتجاجية وتفريقها بالقوة من طرف قوات الأمن إلى الاعتقالات ومسلسل المحاكمات في حق أعضاء ومنخرطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.أمام هذا الاحتقان اتخذ المكتب التنفيذي قرارا بضرورة وقف كافة الاحتجاجات مقابل معالجة الملفات العالقة مع الحكومة باعتماد اسلوب الحوار والتفاوض.غير أن كل الملفات مازالت عالقة بما فيها الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء لصالح العشرات من العمال المطرودين دون تنفيذها .
ووجه النقابي حميد مجدي في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك نداء إلى من وصفهم بـ» مناضلي الصف الديمقراطي و اليساري و شرفاء هذا البلد، للتفكير في سبل الدعم و مواجهة هذا النوع من “الإبادة” التي يتعرض لها يوميا مناضلو ورزازات في عزلة و صمت «.وتأسف مجدي» لمعانات مناضلات و مناضلو ورزازات المطرودون “ظلما” و المدانون قضائيا لتحملهم وحدهم العبء المعنوي و المادي خصوصا، من خلال الذعائر و المصاريف الكثيرة التي تقتضيها المحاكمات و التي يؤذونها من جيوبهم الخاصة