أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مقتضيات قانونية تضم إجراءات متشددة في ما يتعلق بتعاطي الدولة مع التمويلات التي تستفيد منها الأحزاب المشاركة في الانتخابات حسب ما أوردته يومية الصباح.
وتلزم التعديلات التي وردت على القانون التنظيمي للأحزاب كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها من الدولة، على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويلات حملته الانتخابية.