عادت الخلوة الشرعية بالسجون الى الواجهة بعد أن رفع مئات المعتقلين الإسلاميين طلبات لتمكينهم من ممارسة حقهم الشرعي مع زوجاتهم، عبر إعادتهم تفعيل الزيارات العائلية، التي تم تعليقها قبل خمس سنوات في عهد المندوب العام السابق لإدارة السجون حفيظ بنهاشم.
ووفق الجريدة نفسها، فقد سبق لمديرية السجون أن اعتمدت الترخيص بالخلوة من طرف مدراء المؤسسات السجنية على أن يستفيد منها المعتقلون الذين يتمتعون بسيرة حسنة، وفق شروط محددة، منها الإدلاء بعقد الزواج، وخلو الزوجين من الأمراض المعدية عن طريق شواهد طبية، بالإضافة الى ألا تكون الزوجة حاملا في أول زيارة للخلوة الشرعية.
وشددت المندوبية حينها على أن الأمر لا يتعلق بحق منصوص عليه في القانون، وأن تفعيل هذا الامتياز يدخل في إطار التحفيز على الاستقامة وحسن السلوك داخل المؤسسات السجنية قبل أن يتم لاحقا إنهاء العمل بهذا للترخيص في سنة 2011 دون بسط الخلفيات التي تحكمت في هذا القرار.
وكشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن صيغة الطلب، الذي قدمه حوالي 500 معتقل إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إذ يلتمس الطلب إيفاد مسؤول من المندوبية لإطلاعه على أوضاع صاحب الطلب السجين بناء على ما وصف بأنه إشارة من المندوبية لفتح باب الحوار مع السجناء من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم، التي تضمن لهم الكرامة وتقوية الأواصر العائلية.
وكان قرار إلغاء الخلوة قد تسبب قبل سنوات في احتجاجات قام بها المعتقلون الإسلاميون في عدة مراكز سجنية قبل أن يخرج حفيظ بنهاشم ليؤكد بأن هذه الخلوة ليست قانونية، وأنه لا وجود لشيء اسمه “الخلوة الشرعية” في القانون المنظم للسجون، مضيفا بأن سجناء السلفية والمعتقلين الإسلاميين كانت لديهم امتيازات ابتدعوها لأنفسهم واعتبروها حقوقا مكتسبة داخل السجون قبل تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون، من قبيل “الخلوة الشرعية” مع الزوجة.