مجتمع

توقعات بالتهاب أسعار الأضاحي هذه السنة

على بعد أيام من حلول عيد الأضحى، تسود توقعات وسط مربي الأغنام والماعز بالتهاب أسعار الأضاحي هذه السنة، مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار العلف جراء الجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي الأخير، والذي كان له تأثير على تكاليف تربية المواشي وفق الخبر الذي أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 26 يوليوز.

وذكرت الجريدة، أنه رغم أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت، في بلاغ لها، أن العرض من الأغنام والماعز يغطي بشكل واسع الطلب على الأضاحي، حيث سيصل العرض إلى 8.6مليون رأس، موضحة أنه رغم تأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الأخير، والتي تسببت في انخفاض طفيف في العرض الفعلي من الماشية، مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن العرض المتوفر اليوم كاف، غير أن المعلومات التداولة تفيد بارتفاع مرتقب في أثمنة الأضاحي.

بن مبارك فينيري، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، كشف أن العرض المرتقب من الأضاحي هذه السنة سيكون كافيا لتغطية الطلب عليها ولن يتأثر كثيرا بالجفاف الذي شهده الموسم الفلاحي الأخير، مشيرا إلى أن الإنتاج الضعيف الذي طبع الموسم الفلاحي الأخير وارتفاع تكاليف الأعلاف سيؤثران حتما في تحديد أسعار الأضاحي هذه السنة.

وتضيف الجريدة، أن رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أكد أنه بالرغ من توفر الماشية إلا أن الأسعار هذه السنة ستكون مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، مردفا أن أثمنة المواشي في الأسواق ستتراوح بين 45 وأكثر من 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وذلك باختلاف صنف وجودة الأضحية ومكان وزمن عملية الشراء، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الأسعار تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب.

أراء مربي المواشي

من جهتهم، ذهب بعض مربي المواشي إلى أن أسعار الأضاحي لهذه السنة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لتصل ذروتها قبل أيام من عيد الأضحى، مؤكدين أن سعر الكيلوغرام الواحد قد يتجاوز 57 درهما في بعض المناطق.

وترجع أسباب هذا الارتفاع في أسعار الأكباش، على حد تعبير مربي المواشي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي انعكست بشكل كبير على كلفة تربية المواشي، فضلا عن ارتفاع تسعيرة الجبايات التي يدفعها بائعو المواشي، وكذا كثرة الوسطاء الذين يحققون الأستفادة الأكبر عبر احتكار الماشي ونقلها من سوق معين إلى أسواق أخرى، وهو ما يدفع بالأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *