في غياب أي مراقبة من طرف الدولة، فاجأت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص بمختلف المدن آباء وأولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أثمنة التمدرس والتسجيل ما دفع هؤلاء الآباء إلى الاحتجاج.
وبحسب جريدة المساء فإن الجامعة المغربية لحماية المستهلك نددت بما وصفته بـ”النصب والاحتيال” من طرف بعض هذه المؤسسات فيما يخص واجب التأمينات الذي يتراوح ما بين 1000 و2500 درهم في الوقت الذي لا تتجاوز فيه أقساط التأمين في المؤسسات العمومية 150 درهما.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أن مؤسسات التعليم الخاص في المغرب لا تخضع لأي قانون أو مراقبة من طرف السلطات المختصة، متسائلا عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات بالنسبة للدولة على اعتبار أنها لا تؤدي الضرائب على غرار باقي الفاعلين الاقتصاديين.