ذكرت صحيفة “الوطن” الجزائرية أن قانون مشروع الميزانية لسنة 2017 لا يشبه سابقيه، بالنظر إلى السياق الاقتصادي الذي يأتي فيه، والقرارات المالية الواردة فيه.
وأضافت أن توجهات الميزانية عام 2017 “تتجه بوضوح نحو التقشف. والعبء الضريبي سيكون أثقل عام 2017، وستخضع المنتجات المستوردة لضرائب ثقيلة…”
ووفق المصدر نفسه “يتضمن قانون المالية لسنة 2017 فرض ضرائب جديدة على العقارات، وعلى وجه الخصوص العقارات التجارية. وفي عام 2017، سيكون هناك المزيد من الارتفاع في أسعار الوقود. يتعلق الأمر بإعادة النظر في سياسة دعم المنتجات الطاقية…”. وخلصت الصحيفة إلى القول أنه “بذلك يبدو واضحا أن الأزمة قد أثرت في خيارات ميزانية هذه الحكومة”.
وفي معرض تطرقها لموضوع الاجتماع السنوي بين الحكومة والولاة الذي سيعقد قريبا، أشارت صحيفة “ليكسبريسيون” إلى أنه من المنتظر أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال لولاة الجمهورية خارطة الطريق الحكومية الجديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي يصفها الرئيس بوتفليقة نفسه ب “الصعبة للغاية”.
وأبرزت الصحيفة أنه من المنتظر أن “تناط بالولاة مهام ذات طبيعة اقتصادية غير معتادين عليها، وسيكونون مجبرين على الخروج إلى الميدان للبحث عن مصادر التمويل المحتملة”.
وأضافت أنه “بالنظر إلى أن الأزمة ستستمر بسبب تواصل انهيار أسعار النفط، فإن الخزينة العامة لن تهب لنجدة الجماعات المحلية. حيث يتعين على الولايات والبلديات إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ مشاريعها”.
ومن جهتها، سلطت صحيفة “لوطون دالجيري” الضوء على الجولة التي يقوم بها وزير النفط الجزائري إلى العديد من الدول المنتجة، للدفاع عن اتفاق تجميد إنتاج النفط، تحسبا لاجتماع غير رسمي لمنظمة “أوبك” ستستضيفه الجزائر يوم 27 شتنبر، والمخصص لتحقيق استقرار في أسعار النفط.