اضطرت وزارة الصيد إلى إيقاف حسابات بعض تجار السمك بالجملة الموجودة في نظام أطلقت عليه الوزارة اسم (سمكنا) والذي وضعته الوزارة رهن إشارة تجار السمك من أجل تسهيل مأموريتهم، والسبب اختراق هذه السحابات من جهات مجهولة، واستغلالها في عمليات تسويق كميات كبيرة من الأسماك يرجح أن تكون معدة للتهريب.
وبحسب يومية “الأحداث المغربية” فإن عددا من تجار السمك أكدوا قرصنة حساباتهم وتم التلاعب بها في تسويق كميات من السمك وخصوصا الرخويات، وهو ما يشكل فعلا خطيرا يضرب مصداقية النظام، ويحرم الجهات المعنية بالتحصيل من مستحقاتها.