راسل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، و38 وزيرا، وأعضاء مجلس النواب، لتقديم تصريحاتهم الخاصة بطبيعة ما أصبحوا يمتلكونه، بعد انتهاء ولايتهم التشريعية والحكومية، مذيلة بوثائق محاسباتية تفيد أنها ذات مصدر قانوني، وليست متأتية من تجارة غير مشروعة. ويسعى جطو إلى أن يصبح التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين أمرا عاديا وروتينيا، لذلك خفض عدد فئات الملزمين بالاقتصار على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 180 ألف ملزم حاليا بالتصريح بالممتلكات إلى 8 آلاف ملزم.