العدل و الإحسان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية

دعت جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في السابع من أكتوبر، باعتبارها انتخابات “تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره”.

واعتبرت وثيقة نشرها الموقع الالكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان أن الانتخابات “لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره”.

واعتبرت الوثيقة أن “عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، وبالتالي لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية”.

وأضافت أن الدستور المغربي يفتقد الى الشرعية، لأنه “دستور ممنوح”، ويمكن الملك محمد السادس من “احتكار أهم السلط والصلاحيات”.

وتبنى المغرب في صيف 2011 دستورا جديدا عقب حراك شعبي تأثر ب”الربيع العربي” وقادته “حركة 20 فبراير”. وتضمن الدستور تعديلات أحالت بعض الصلاحيات المحدودة الى الحكومة.

وكانت جماعة العدل والاحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت باصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، قبل أن تنسحب منها.

واعتبرت الجماعة في وثيقتها اليوم ان “الدستور الذي يمنح الملك كل السلط هو نفسه الذي يضعه فوق كل السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى احتكاره المجال التشريعي الواسع (…)، وامتلاكه حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف المدنية والعسكرية والقضائية”.

وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان، فإن “الصلاحيات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي لا بيد الحكومة”، معتبرة أن “الأحزاب السياسية في المغرب لا تسعى إلى الحكم لكي تحكم كما هو الشأن في البلاد الديمقراطية، وإنما لتشارك فقط في هامش من السلطة ضيق جدا وفي نطاق مؤسسات دستورية صورية”.