انعقد، مساء أمس السبت بمراكش، الجمع العام للموثقين، الذي تمت خلاله المصادقة على جميع قرارات الهيئة الوطنية للموثقين، البالغ عددها 27 قرارا، والهادفة إلى تعزيز مكانة هذه المهنة ما بين المهن القضائية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الوطني للموثقين، السيد عبد اللطيف ياكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القرارات المصادق عليها تعتبر خارطة طريق للهيئة الوطنية للسنوات المقبلة والهادفة، بالأساس، إلى وضع لبنة لإصلاح التوثيق ودعم الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.
وأضاف أن من بين النقط التي تمت مناقشتها في هذا الجمع العام، إحداث صندوق للتكافل الذي سيعمل على مساعدة الموثقين الذين يعانون من صعوبات في تسيير مكاتبهم، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتضامن يروم توفير التغطية الصحية للموثقين وأداء واجب التأمين الإجباري على الأخطاء المهنية (المسؤولية المهنية للموثق).
وأوضح أن هذه القرارات، التي تم تبنيها، ستكون قاطرة لدفع مجال التوثيق بالمغرب نحو الرقي والرفع من مستوى أداء التوثيق، مضيفا أن إحداث مراكز للبحث العلمي وخلق تواصل ما بين الموثقين لتبادل المعلومات يشكل قيمة مضافة في مسار دعم مهنة التوثيق.
وقال إن الهيئة ستعمل على وضع نظام معلوماتي موحد لجميع الموثقين، والذي سيمكن هذه الشريحة من تبادل المعلومات فيما بينها والحصول على نظام محاسباتي إلكتروني سيوحد هذه المهنة، وذلك من أجل مواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال.
وأشار إلى أن التوثيق بالمغرب خطا خطوات كبيرة مقارنة مع الدول العربية والإفريقية، لكن هناك طموحا لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا الميدان بالدول المتقدمة خاصة بأوروبا، التي عملت على خلق تخصصات في هذا الميدان، في حين يوجد بالمغرب موثقون ليس لهم تخصص في مجال معين مما يتطلب منهم الإلمام بجميع القوانين بدون استثناء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للتوثيق تبنت، خلال اجتماعها الذي انعقد يومي 23 و24 شتنبر الجاري بمراكش، تحت شعار “جميعا من أجل توثيق قوي ومتضامن”، مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير المهنة لمواكبة جميع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات، ضمانا للأمن القانوني التعاقدي واستقرار المعاملات.
وتسعى هذه المؤسسة، التي تعمل على صيانة المبادئ والتقاليد المهنية والدفاع عن المصالح المعنوية للموثقين، إلى المساهمة في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات وتأمينها من خلال برنامج إصلاح مهني ينبني على المقاربة التشاركية مع جميع الموثقين وكل الفاعلين والمتدخلين المرتبطين بمهنة التوثيق.