رفض الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا، حلول وزارة التعليم العالي لملفهم، وعلى رأسها إدماجهم في القطاع الخاص،وذلك بسبب تكاليف الرسوم لمتابعة الدراسة الباهظة بهذه الكليات، مقارنة مع تكاليف الدراسة بأوكرانيا،واعتبروا أن هذا الحل سيحرم العديد من الطلبة.
وقالت تنسيقية الطلبة وخلية إدماجهم في بلاغ لها، إن هذا الحل مرفوض لعدة أسباب، أولها أن الوزارة وعدت بإدماج العائدين في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور.
وأشار طلبة أوكرانيا إلى أن عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة الشيء الذي يمكن من استيعاب جميع الطلبة، وهذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسبة معينة، ووجب عليها هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرفية استثنائية.
وبخصوص امتحان الولوج، لفت البلاغ إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجرائه، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
كما اعتبر الطلبة أن الحل الذي قدمته الوزارة لطلبة التخصص لم يأت بجديد، فإمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية، أمر جار به العمل دون ظرفية الحرب، مؤكدين أن هؤلاء الطلبة أطر جاهزة، يجب إدماجها فورا بالكليات العمومية والخاصة حسب رغبة كل طالب، خصوصا أن عددهم قليل ولن يشكل أي عائق.
وبالنسبة للمسالك الأخرى كالهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري وباقي التخصصات، فقد أوضحت التنسيقية أنه وبعد أزيد من 6 أشهر، لم يتم بعد التنسيق مع القطاعات الأخرى وهذا يعتبر تماطلا وتهميشا لهذه التخصصات وهم فئة قليلة.
ورغم أن الدخول الجامعي على الأبواب، يضيف البلاغ، إلا أنه لن يتم إبلاغ المعنيين بالأمر إلا عند نهاية شهر شتنبر بالتدابير المزمع اتخاذها لإدماجهم، كما أن جميع التصريحات الوزارية السابقة كانت تؤكد أنه لا يوجد أي مشكل في إدماج هذه الفئة.