قررت المنظمة مقاضاة الحكومة الحالية بسبب ما قامت بتنزيله من قوانين تهم ملف التقاعد، حيث أوضح علي لطفي، رئيس المنظمة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لجريدة آخر ساعة في عدد اليوم الثلاثاء،، أن الموظفين والموظفات الذين يزاولون عملهم اليوم في الإدارات العمومية يرتبطون مع الإدارة بعقود تشير فصولها إلى الاشتغال إلى سن 60 سنة، وبعد ذلك يحالون على التقاعد”، علما أن “أي قانون جديد لا يمكن أن يكون له أثر رجعي على الموظفين، لذا سنذهب إلى القضاء للمطالبة بإلغاء هذا المرسوم”.
