اقدمت شركة تهيئة ميناء سيدي إفني على التخلص من نفايات وبقايا البناءات بشاطئ المدينة، حيث قامت مجموعة من الشاحنات المشتغلة بورش اشغال تهيئة الميناء بافراغ حمولاتها من النفايات بالشاطئ مما تسبب في تلويثه.
بالمقابل التزمت السلطات المحلية الصمت اتجاه هذه الجريمة البيئية حيث ان القانون يفرض على شركات الاشغال التخلص من نفاياتها في امكنة محددة ومخصصة لذلك. كما أن التخلص من بقايا البناءات والأتربة بفضاءات غير محروسة يعد تحايلا على القانون الذي ينظم كيفية نقل والتخلص من بقايا البناءات والأتربة الناجمة عن عمليات الاشغال.
ومن جهة أخرى، كان لزاما على السلطات العمومية بسيدي افني ان تحدد الفضاءات الفارغة التي يمكن ان تستقبل نفايات البناءات والأتربة، إلا أنها ظلت لسنوات تهمل هذه الآفة التي تهدد المؤهلات البيئية بالمدينة وأحوازها.
كما كان لزاما على السلطات المحلية والمجلس البلدي لسيدي افني إقرار غرامات وجزاءات المترتبة عن مخالفات شركات الاشغال في هذا المجال.