أقدمت السلطات الإدارية والأمنية بتارودانت، على منع وقفة للفعاليات الجمعوية والحقوقية، ومصادرة يافطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير ومكبر الصوت في ملكية الجمعية.
وكانت فعاليات جمعوية وحقوقية بتارودانت، دعت إلى تنظيم وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم السبت 1 أكتوبر بساحة أساراك، ضد تنامي وثيرة الإعتداءات الجنسية على الناشئة التلاميذية، وآخرها حالة التلميذة “خديجة” المولودة سنة 2009، التي تعرضت للإغتصاب.
وشارك في الوقفة، وجوه حقوقية وإعلامية بارزة، وفنانون ومثقفون، إلى جانب حوالي 200 محتج من أباء وأولياء التلاميذ ونشطاء الجمعيات المحلية بتارودانت.
واعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في تصريح صحفي مقتضب، أن المنع وطريقة تنفيذه من طرف السلطات الإدارية والأمنية، إجراء تعسفي في حق المحتجين ويتنافي وظهير الحريات العامة، ويتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة”.
وأوضح المسؤول الحقوقي، أن السلطات لم تسلك المسطرة الواجبة الإتباع، من حيث عدد من الشكليات التي يجب أن تسبق تنفيذ قرار منع الوقفة، من طرف مأمور السلطة التنفيذية، إنسجاما ومقتظيات ظهير 15 نوفمبر 1958.
وأضاف المتحدث أن “التجمهر غير المسلح لايكون ممنوعا إلا إذا تم الإخلال بالأمن العمومي. وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم يخل بالأمن العمومي لا يقع تحت طائلة القانون، وأن ما أصبح متعارف عليه ب” الوقفة الإحتجاجية ” غير معاقب عليه بمقتضى أحكام التجمهر، وإنما يمكن أن يكون معاقب عليه من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت عناصر هذه المخالفات أوالجرائم كأن تتحول الوقفة الإحتجاجية إلى أعمال تخريب أوتعيب أو إتلاف طبقا للفصول 580 إلى 607 من القانون الجنائي”.