يتوقع ان يسمي الملك محمد السادس مجددا رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله ابن كيران لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي منذ 2011، بالانتخابات التشريعية الاخيرة.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس، فإن أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران موجود في مدينة الدار البيضاء حيث يقوم الملك محمد السادس بمجموعة من الأنشطة، ومن المنتظر أن يستقبله ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما ب57,5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.
وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
واستطاع عبد الإله ابن كيران المعروف بشخصيته الكاريزماتية، قيادة الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يفقد الإسلاميون شعبيتهم، وقد أكدت الانتخابات ذلك.
واستطاع ابن كيران الذي أعلن مرارا ولاءه للملكية كضمانة للاستقرار في المغرب، أن يفرض نفسه وحزبه شريكا أساسيا للملكية، رغم الصعوبات والضغوط التي واجهته داخل وخارج التحالف الحكومي السابق.
وبحسب المؤرخ المغربي المعطي منجب، فقد “نجح ابن كيران في تقلد دورين؛ من الناحية الرسمية كان رئيسا للحكومة، ومن الناحية غير الرسمية لعب دور المعارضة”.
وينص دستور 2011 على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات.
وحاولت الصحافة المغربية الاثنين تحليل الامكانات المتاحة للملك محمد السادس في اختيار رئيس الحكومة، باعتبار أن الدستور لا ينص على اختيار أمين عام الحزب الفائز بل ترك الباب مفتوحا للملك لاختيار رئيس الحكومة من الحزب.
وتساءل موقع “بانورابوست” الاثنين “ماذا سيفعل الملك؟” فالعاهل المغربي “يمثل كل المغاربة، في حين أن مليوني مغربي من أصل 25 مليونا يحق لهم التصويت، أعطوا صوتهم لحزب العدالة والتنمية أي لابن كيران”.
واعتبرت يومية “ليكونوميست” المقربة من رجال الأعمال أن “هناك حرية اختيار قائمة” لدى الملك “لتعيين عضو آخر من حزب العدالة والتنمية رئيسا للسلطة التنفيذية” بدل عبد الإله ابن كيران.
لكن جواب حزب العدالة والتنمية على مثل هذه التحليلات يبدو واضحا فهو يدعم أمينه العام الذي قاده للفوز.
وفي تدوينة له على موقع “فيسبوك”، قال الأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام “لا يمكن للملك أن يعين أي شخص آخر لتشكيل الحكومة غير عبد الاله ابن كيران، وطريق الأخير لتشكيل الحكومة ميسرة جدا”.
وأضاف “أما الحديث عن عرقلة تشكيل الحكومة، حتى يتسنى لحزب +البام+ (الأصالة والمعاصرة) رئاستها، فهو غير ممكن لا دستوريا ولا سياسيا ولا براغماتيا، وهو مجرد تمنيات تختلط عند البعض بالتحليل، وتغيب عنها المعطيات”.
ويطرح على حزب العدالة والتنمية سؤال يتمثل بصعوبة تشكيل الائتلاف الحكومي. وركزت الصحف المغربية الاثنين على السيناريوهات الممكنة أمام ابن كيران للتفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل التحالف.
وقالت ليكونوميست “تبقى جميع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الأغلبية المنتهية أو كانت في المعارضة في وضعية تشتت”، و”كل الأحزاب القديمة في تراجع مستمر”.
وما يزيد من تعقيد الأمر حسب اليومية نفسها هو أن “حزب العدالة والتنمية لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة ب2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.
وسيكون على ابن كيران أن يفاوض كبار الأحزاب الخاسرة وعلى رأسها حزب الاستقلال المحافظ الذي انقلب على الإسلاميين في وسط الولاية السابقة وخرج للمعارضة، إضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل مكان الاستقلال، لكنه في 2011 اصطف إلى جانب الأصالة والمعاصرة لمواجهة الإسلاميين، لكنه كان تحالفا فاشلا.
وقد يلجأ الإسلاميون الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي رفض التحالف معهم، ووصف حزب العدالة والتنمية ب”الظلامية” و”تهديد المجتمع”.
لكن بعيدا عن المواقف والصراعات، قد تكون الأحزاب المغربية أكثر واقعية وبراغماتية خلال التفاوض على اقتسام الحقائب الوزارية. وبحسب المحلل السياسي محمد الطوزي في تصريح لأسبوعية “تيل كيل” الفرنسية، فإن “العدالة والتنمية في حاجة إلى التحالف مع أربعة أحزاب وكل السيناريوهات ممكنة”.
واضاف “العدالة والتنمية إذا لم يتمكن من تشكيل الأغلبية في الوقت المحدد، فسيكون عليه التخلي عن هذه المهمة للحزب الذي حل ثانيا (…) والدستور يصمت على هذا الأمر، لكنه يحظره صراحة”.
ويقدم الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه “بديل موثوق” لتشكيل التحالف، بحسب موقع “لوديسك” الخاص، مستبعدا إمكانية خيار إجراء انتخابات جديدة نظرا لكلفتها الكبيرة.
ويستخلص “لوديسك” أن “الأصالة والمعاصرة بإمكانه توحيد ما يكفي من الأحزاب لتشكيل أغلبيته، لكنها لن تكون متجانسة وستتسم بالضعف أمام معارضة أكثر تجانسا يقودها العدالة والتنمية الغاضب من خطف فوزه بالانتخابات”.