قال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المجتمع ليلة الأربعاء/الخميس 12 و13 أكتوبر 2016، إن الحزب “قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا اذا توفرت الشروط اللازمة” دون أن يكشف عن تفاصيل تلك الشروط، إلا أنه استدرك بالتأكيد على أن “الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني”.
وأضاف البلاغ الصحفي الصادر عقب اجتماع المكتب السياسي الذي استغرق أزيد من 7 ساعات، أنه اتخذ هذا القرار “بعد استحضار تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية”، حيث قام المكتب السياسي “بتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي لبلادنا”، وبناء عليه قرر المكتب السياسي للحزب عدم المشاركة في تحالف حكومي يقوده بنكيران.
كما هنأ الحزب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الذي كلفه الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة الجديدة، معبرا عن “ارتياحه لإحترام الأجال الدستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تكرس المسار الديموقراطي الرزين لبلادنا”.
وقال البلاغ إن قيادة الأحرار أخذت علما بتأكيد صلاح الدين مزوار لإستقالته من رئاسته الحزب، مبرزا أنه صادق على مبادرة الرئيس في “اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين”.
وكشف البلاغ أن مزوار بادر إلى الإتصال بعزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الحزب سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم 29 أكتوبر المقبل.