الاحتجاجات الاخيرة التي عرفتها جماعة سيدي بيبي بسبب هدم بناءات عشوائية تطرح مرة اخرى قضية التعمير بمجموعة من جماعات اقليم اشتوكة ايت باها، خاصة عرقلة اخراج وثائق التعمير الخاصة بهذه المناطق المتواجدة بالحوض السقوي لماسة.
وبمقابل الاحداث،التي اسفرت على اعتقال مجموعة الاشخاص، اصدر حزب الاستقلال باعتباره مسيرا للشان المحلي بهذه الجماعة وكذا حزب العدالة والتنمية بيانين يتملصا فيهما من مسؤولية تدبير ملف البناءات العشوائي رغم ان المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية كبيرة في تغطية تراب الجماعة بوثائق التعمير خاصة بعد تزايد النمو الديمغرافي بالجماعة نظرا لموقعها الاستراتيجي، وكذا عدم العمل عن توفير تجزئات سكنية قانونية تستوعب الطلب المتزايد على السكن، ومن جهة أخرى ممثل العدالة والتنمية بالبرلمان لم يترافع قط على ملف التعمير والعراقيل التي اوقفت عدة تصاميم التهيئة بالمنطقة خاصة امام رفض مصالح وزارة الفلاحة على التاشير على هذه الوثائق التعميرية.
ويرجع سبب انتشار البناء العشوائي وغير القانوني الى الوضع العمراني الشاذ الذي تعرف عدة ماعات باقليم اشتوكة ايت باها من خلال ضعف تغطية جماعات بوثائق التعمير وتورط عدد المسؤولين المحلين في تشجيع والتستر على انتشار البناءات العشوائية.
وكانت السلطات الاقليمية بعد 2011 قد قامت بحملة لمحاربة البناء العشوائي وغير القانوني بعدة جماعات من لال عملية الهدم والملاحقات القضائية لمجموعة من المسؤولين والمنتخبين، كما جرى بجماعة ايت ايت اعميرة مثالا، عكس ذلك تم التغاضي على انتشار البناء العشوائي بعدة دواوير بجماعة سيدي بيبي بسبب تواطئ السلطة المحلية والمجلس الجماعي.
ففي دوار إحشاش، التابع للنفود الترابي لجماعة سيدي بيبي يعرف زحفا كبيرا للبناء العشوائي رغم أن المنطقة تدخل في إطار أراضي الجموع ومنطقة فلاحية يمنع فيها كليا إقامة بناءات، وبسبب غياب سياسة سكنية بالمنطقة استغل سماسرة ولوبيات عقارية بالمنطقة الوضع وحولت ضيعات فلاحية إلى تجمعات سكنية استقر بها عمال الضيعات الفلاحية المنتشرة بمنطقة سيدي بيبي.
وقد نشرت مشاهد، موضوعين حول انتشار البناء العشوائي في جماعة سيدي بيبي، إلا أن السلطات الإقليمية بقيت مكتوفة الأيدي أمام هذه اللوبيات المكونة من قائد المنطقة ومنتخبين وأعوان سلطة.
وقد عاينت “مشاهد” استمرار البناء العشوائي بدوار إحشاش، واستقت شهادات من بعض سكان المنطقة الذين أجمعوا على أن السماح بإنجاز البناءات العشوائية يتم مقابل أتاوات ومبالغ مالية كبيرة تستفيد منها الجهات المسؤولة عن البناء والإسكان بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، عاينت “مشاهد” من خلال روبورتاج لها عن البناء العشوائي بالمنطقة استمرار البناء في أزيد 20 منزلا متواجدة بجنبات ضيعات فلاحية، إذ تم بناء منازل من ثلاث طوابق في غياب أي مراقبة من قائد المنطقة وأعوانه وكذا رئيس الجماعة. وفي نفس الجولة تم إحصاء أزيد من 150 البناءات العشوائية حديث الإنجاز.
وهذا الوضع يطرح أكثر من علامات استفهام حول من يحمي لوبيات البناء العشوائي بجماعة سيدي بيبي، وهل سيبقى عامل إقليم اشتوكة مكتوف الأيدي أمام خروقات لوبيات العقار بسيدي بيبي والسلطة المحلية.
