قال مصدر مطلع ل”مشاهد” إن الاستئنافات الذي قامت به النيابة العامة على خلفية الأحكام التي صدرت في وقت سابق في حق عدد من المتابعين في ما بات يسمى إعلاميا بالمتهمين في الفساد الانتخابي، قد وصلت أخيرا إلى محكمة النقض في بداية ومنتصف الشهر الجاري، وتساءل ذات المصدر عن سبب التأخير الذي طال هذه الملفات.
وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بالملف المسجل تحت رقم 790/2602/2016 والذي يهم المتابعة القضائية في حق كل من محمد بوهدود بودلال، وابراهيم الحافيدي، والذي أحيل على محكمة النقض تحت رقم 472 ، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.
في حين يرتبط الملف الثاني الحامل للرقم: 791/2602/2016، والذي يهم كل من محمد سعيد كرم، وسعيد الضور، والعربي الكانسي، حيث أحيل على محكمة النقض 13 أكتوبر الجاري تحت رقم 518.
أما الملف الثالث المسجل تحت رقم 792/2602/2016، فيهم مرة أخرى كل من محمد سعيد كرم، سعيد الضور، وحسن المرحوم، إذ أحيل على محكمة النقض يوم 5 أكتوبر الجاري تحت رقم 473.
ومن المنتظر أن تكون الأحكام النهائية مناسبة لتطبيق القانون بخصوص احتفاظ المتابعين في هذه الملفات لعضوياتهم الانتخابية، خصوصا وأن أغلبهم يشغل مناصب في تسيير الجماعات وعضوية البرلمان.