قال المحامي والحقوقي، بكار السباعي، إن “الملك محمد السادس، استهل خطابه بمفارقة وجب الوقوف عليها، وهي الجمع بين التشخيص الواقعي والاستلهام المستقبلي الاستراتيجي في خمس فقرات، كمناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام بين الوطن والمواطن. الخطاب الملكي ركز على تقليص الفوارق المجالية، الذي لا يمكن القفز عليه إلا من خلال تعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولية ومن ثم تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعيين”.
وأوضح الباحث في شؤون الهجرة والإعلام، أن العلاقة بين الفوارق المجالية والتنمية، كما أشار إليها الملك، ليست وليدة خطاب اليوم، ولكن يمكن لمسها كذلك في الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، حيث تورد الرسالة الملكية ما يلي: “مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه”.
وكشف المتحدث، في مقال رأي، أن النموذج التنموي بقدر أنه لم يحقق ما كان مرجوا منه بفعل توجه الأسر المتوسطة إلى الاقتراض أكثر، دون استثمار حقيقي، جعل العلاقة المجتمعية تسيير نحو الخلخلة؛ وهو ما نبه إليه الملك بإعادة إحياء هاته الطبقة الاجتماعية الهامة في أي مجتمع، كما ذهبت إليه مدرسة شيكاغو في علم الاجتماع”.
الباحث والأستاذ بسلك ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بجامعة ابن زهر، أوضح أيضا أن “إشراك جميع الفاعلين هي القاعدة التي نقف عليها في جل الخطابات الملكية، فالملك يؤكد على ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع بين مؤسسات الدولة والمتدخلين، مع وضع المواطن المغربي في صلب عملية التنمية. كما أن الجمع بين الحق والواجب قاسم نقف عليه بمطالبة صاحب الجلالة فئات المجتمع المغربي بالمبادرة والعمل على تغيير الوضع الاجتماعي لتحسين الظروف، وهو ما يتوافق مع الخطابات الملكية السابقة التي تدعو إلى المبادرة والابتكار”.
وزاد السباعي “العالم القروي وعلاقته بالتنمية لا يتوقف على جهود الدولة وحدها، وإنما بمبادرات وانخراط القطاع الخاص، إعادة النظر بشكل عميق في أنماط ومقاربات أكثر ابتكارا وتناغما مع خصوصيات العالم القروي، والتي من شأنها تحسين جودة ونتائج واقع العالم القروي المغربي”.
كما توقف بكار السباعي، على مفاهيم عدة، ذكرها الخطاب الملكي، واعتبر أنها توجب الوقوف عليها من قبيل التكوين المهني، الكفاءات، ولوج الشباب لسوق العمل، النماذج الجاهزة والتصورات المستوردة، كلها توجب تحديد العناصر المتداخلة فيها من أجل خلق تناسق واندماج أفضلين للاستراتيجيات والبرامج من حيث الأهداف ومستويات الإنجاز.