بعد حوالي أسبوع على إجراء الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر، منحت وزارة الداخلية أجل شهر واحد لجميع وكلاء اللوائح من أجل تبرير صرفهم للدعم العمومي الذي حصلوا عليه خلال الحملة الانتخابية.
وذكر وزير الداخلية وكلاء لوائح التشريح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيم المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف وفق ما أوردته جريدة “المساء”.