أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم، قرارا يقضي بإدانة المتهمَين في قضية اختطاف وقتل الطفلة المسماة قيد حياتها خديجة أوعتو من منطقة ايت هاني بإقليم تنغير ،وقررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيس وإدانته بثلاثين سنة سجنا نافذا حيث يتابع من أجل جناية الإختطاف والإحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة وإخفائها وجنحة محاولة النصب ،فيما أدانت المحكمة المتهمة الثانية في القضية بسنة واحدة حبسا نافذا ويتابع من أجل جنحة النصب.حيث أيدت هيئة المحكمة الحكم الإبتدائي بما قضى به.
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية شهر نونبر من العام المنصرم إثر اختطاف الطفلة الضحية التي كانت تبلغ قيد حياتها حوالي ثلاث سنوات، من أمام مغارة أسرتها التي تعيش على الترحال واستغل الخاطفون مغادرة الأم للمكان قصد جلب الماء وانشغال الأب برعي الأغنام.
وبعد أيام من الاختطاف توصلت الأسرة بمكالمات هاتفية من الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم،وأدلوا بأوصاف دقيقة عن الطفلة المختطفة تفيد بوجودها في حوزتهم . وبسبب ذلك، تقوم مصالح الدرك الملكي بأسول وبالمركز القضائي بتنغير، والفرقة الوطنية للشرطة القضاية بمجهودات كبيرة لفك شفرة اختطاف تجهل اهدافه . من خلال الاشتغال على ثلاث فرضيات لا رابع لها: فرضية الاختطاف من أجل طلب فدية، الاختطاف من أجل الاغتصاب، والأختطاف من أجل استعمال دم الطفلة وأعضائها لاستخراج الكنوز
وبفضل تقنية رصد المكالمات الهاتفية تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المتهم الرئيس واعتقاله في مدينة الجديدة.فيما تم اعتقال المتهمة الثانية نواحي مدينة تيزنيت.واعترف المتهم خلال مجريات البحث وأمام هيئة المحكمة أنه أجرى مكالمات هاتفية للتفاوض مع الأسرة حول مبلغ الفدية غير أنه أنكر تورطه في جنايةالاختطاف والقتل واعتبر إدلاءه بأوصاف دقيقة وصحيحة تتعلق بالطفلة الضحية مجرد صدفة و من نسج خياله أو فاقد للوعي تحت تأثير تعاطيه للمخدرات.
والتمس محامي دفاع المتهم اسقاط تهمة الاختطاف والقتل العمد عن موكله بسبب إنكاره ولعدم ثبوت أدلة تثبت صحة تورطه في القتل وطالب بالاكتفاء بمتابعته بجنحة النصب واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لأوضاعه الإجتماعية ومسؤوليته على الأسرة.فيما التمست النيابة العامة إدانة المتهم وإنزال أشد العقوبات في حقه وأن جميع الأدلة والقرائن تدل على تورطه في الجريمة ،ورأت النيابة العامة في إنكاره مجرد تهرب وتنصل من المسؤولية الجنائية.