الغى مشروع القانون المالي المقبل، شهادة عدم الملكية للمقبلين على اقتناء السكن الاجتماعي من دوي الدخل المحدود، وهو الإجراء الذي جاء به القانون المالي ليعزز تحركات المديرية العامة للضرائب، التي تعتزم من خلاله تعقب ” تجار وسماسرة” السكن الاجتماعي، بحسب ما اوردته يومية” الصباح “.
واستند المشروع المالي الجديد، في حدفه إجراء الإدلاء بشهادة عدم الملكية، إلى نضج عملية المراقبة المسبقة لمفتشي إدارة الضرائب، بعد التزام القانون المالي الحالي،الموثق بإيداع طلب الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالسكن الاجتماعي لدى المصلحة المحلية للضرائب، التابع لها السكن موضوع الإعفاء، اذ أصبح المفتش يتأكد من خضوع المقتني للضريبة على المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بملء مطبوع مخصص لهذا الغرض.
وأضافت يومية ” الصباح” ان مراقبو الضرائب أصبح بامكانهم من خلال الإجراءات الجديدة ،ملاحقة المتلاعبين بالسكن الإجتماعي، اذ يستغل عدد من المستفيدين في وقت سابق تغرات في منظومة السكن، لغرض كراء الشقق والإستثمار في ارتفاع قيمتها عبر إعادة بيعها، كما يحدث بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، حيت ثلث وحدات السكن الاجتماعي لا تستغل سكنا رئيسيا لمالكيها، وبالتالي يستوجب على هؤلاء إعادة قيمة دعم الدولة لهذا النوع من السكن البالغة 40 الف درهم إلى الخزينة إضافة إلى غرامات التأخير.
وأشارت “الصباح” ان هناك إجراء آخر تضمنه قانون المالية الجديد، يأتي في إطار إصلاح شروط الاستفادة من الإعفاءات عن الضريبة على القيمة المضافة، ينص على فرض تقييد احتياطي على ملكية الاجتماعي لفائدة الدولة، من أجل ضمان استغلال الشقة سكنا رئيسيا، ويتم تحويل التقييد إلى حجز في حال مخالفة مالك السكن لشروط الاستغلال، المتعلق بالكراء او إعادة البيع.
وقالت نفس اليومية ان مفتشو مصلحة الضرائب، أصبحوا يستعينون بقواعد معلومات المتوفرة لدى شركات التدبير المفوض، التي توزع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مختلف أنحاء المغرب، في إطار مشاريع تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى، خصوصا الفاعلة في قطاع الخدمات.