كشف البنك الدولي في تقريره السنوي الجديد حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2017، الصادر اليوم الثلاثاء بواشنطن، عن إحراز المغرب للمرتبة 68 عالميا من بين 190 دولة، ما يشكل تتويجا لمختلف مؤهلات المملكة باعتبارها مركزا جذابا للاستثمارات والرساميل الأجنبية.
وأبرزت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تعتبر أرضية حوار بين القطاعين العام والخاص، أن المغرب أكد بالتالي على تقدمه الإيجابي في تصنيفه على المستوى الإقليمي سواء مقارنة مع البلدان الإفريقية أو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعليقا على التقرير الأخير حول “ممارسة الأعمال”، لاحظت اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال أنه على المستوى الاقليمي، يتميز المغرب بمجموعة من المؤهلات خاصة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي بالقرب من الأسواق الأوروبي وكبوابة لإفريقيا، وتوفره على استراتيجيات قطاعية، فضلا عن قيامه بتطوير بنياته التحتية بشكل متواصل، خاصة ما يتعلق بالطرق والموانئ والمطارات.
وأضافت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بمناخ الأعمال، أن تصنيف المغرب خلال السنة الجارية جعله البلد الوحيد بشمال إفريقيا في الفئة الثانية من البلدان المصنفة في مواقع متقدمة على المستوى الدولي في مجال “سهولة الأعمال”.
على صعيد القارة الإفريقية، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب، حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد، وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدما على دول كجنوب افريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسينغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد حل المغرب في المركز الرابع، وراء كل من الامارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على بلدان أخرى كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) والأردن (المرتبة 112).
ويعزى هذا التقدم المهم للمغرب والتحسن المستمر في مناخ الأعمال إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من خلال الاصلاحات المتواصلة في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وأيضا إلى اعتماد الممارسات الجيدة على المستوى الدولي والتحليل العميق للنتائج المتحصل عليها مقارنة مع مختلف المؤشرات.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التابعة لرئيس الحكومة، تقدم سنويا “ملف المغرب” إلى فريق عمل تقرير “ممارسة الأعمال” بواشنطن، كما تقوم بحوار دائم مع أعضاء الفريق، بحضور الأطراف المعنية، بهدف تقديم كافة الاصلاحات التي أنجزها المغرب لتشجيع القطاع الخاص.
وأشارت اللجنة، التي تطمح إلى مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص والانصات إلى عالم المال والأعمال من اجل التحديد المتواصل لمعيقات الشراكة، إلى أن المركز ال 68 للمغرب في التقرير الأخير ل “ممارسة الأعمال” من بين 190 بلدا، يعتبر بدون شك “نتيجة جيدة” في وقت يعد فيه أي تحسن في التصنيف مرادفا لصورة أفضل على المستوى الدولي، وبالتالي جاذبية أكبر للاستثمارات والتمويلات الأجنبية.
وأبرزت اللجنة، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات ووضع أسس عمل تعاوني فعال وقيادة استراتيجية الإصلاحات وتطوير البعد الاقليمي لمبادرات تحسين مناخ الاعمال من خلال إحداث لجان جهوية والانفتاح على التجارب والممارسات الجيدة على المستوى الدولي، أن هذا التصنيف يفتح الباب أمام المغرب من أجل الانطلاق نحو البلدان الصاعدة الأخرى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تحقيق الأمل الطموح والمشروع لولوج دائرة البلدان الصاعدة.
وأضافت في السياق ذاته أن التقييم الذي قام به معدو التقرير أصبح أكثر صرامة بعد إدراج مؤشرات جديدة تهم على الخصوص جودة وفعالية الخدمات المقدمة، ورقمنة المساطر خاصة بالنسبة لخمس عمليات، ويتعلق الأمر بنقل الملكية، ومنح تراخيص البناء، والربط بالكهرباء، وأداء الرسوم والضرائب، وتنفيذ العقود.
واعتبرت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي يعتبر مسلسلا شاقا ومتواصلا على المدى الطويل، يتطلب وضع جيل جديد من الاصلاحات، والتعبئة والتكيف المتواصلين مع التغييرات المنهجية المدخلة سنويا، وتبني الممارسات الجيدة على المستوى الدولي.