لاتزال تداعيات زلزال المحطة السياحية لتغازوت يكشف عن العديد من الأوجه الأخطبوطية للتحايل على قانون التعمير، وتحويل فضاءات عقارية إلى دجاجة تبيض ذهبا، عندما يتم الضرب على قانون التعمير المعمول للاستثمار الحقيقي الذي يحترم العيش الكريم للساكنة المجاورة وحقوق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الخضراء وغيرها من المرافق المشتركة.
في تغازوت، كان الزلزال المرتبط بهدم البناءات العشوائية غير القانونية داخل المشاريع السياحية والسكنية مرتبطا بالزيارة الملكية لأكادير وسوس، أما في مدينة أيت ملول فإن الفساد العقاري بلغ حدا غير مسبوق، إذ كشف عزل رئيس بلدية المدينة عن جانب من هذه الخروقات التي رصدتها سلطات الرقابة.
فقد أفادت نتائج محاكمة رئيس جماعة أيت ملول المعزول عن مستوى التحايل الذي قام به توفيق محمد العثماني، شقيق رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، على مكونات مشروع عقاري بأيت ملول، وتحويله من مشروع يحتوي على مرافق اجتماعية وممشأت مشتركة إلى مشروع يضم فقط إقامات سكنية بطرقات ضيقة.
وأفادت مصادر مطلعة بأيت ملول أن توفيق محمد العثماني أقدم بموجب وكالة باسم إخوته وأمه بتقديم طلب لتهيئة تجزئة تحت اسم “عثماني” و آخرون مكونة من قطعتين اثنتين بحي لمزار بأيت ملول ومن قطعة ثالثة في ملكية ورثة أبو الفتح من بينهم الباتول أبو الفتح أم العثماني، تمت إضاتفتها إلى التجزئتين المذكورين.
وأضافت ذات المصادر أن البقعة التي كانت معدة لتشييد هذا المشروع تضم حسب التصميم الهيكلي للجماعات الحضرية أيت ملول لسنة 2012، منشآت اجتماعية منها طرقات وساحة عمومية ومناطق خضراء ومسجد، إلا أن أخ رئيس الحكومة، أقدم سنة 2017 على تعديل أولي يقضي بإنشاء سكنيات اجتماعية وحي للصناعة التقليدية، للإستفادة من التسهيلات الإجرائية والمزايا التي تقدمها الدولة لصالح حاملي مثل هذا النوع من المشاريع الاجتماعية.
لكن بعد الموافقة على المشروع، قام توفيق محمد العثماني الذي لم يتقدم بطلب رخصة لإنجاز الخدمات سنة 2018 بتقديم تصميم معدل، عمد خلاله على حذف المناطق الخضراء، والمسجد، والحي الصناعي، والطرقات، وقام أيضا بتقليص حجم الطرقات وطبيعة السكنيات التي تحولت من سكنيات اجتماعية إلى إقامات.
وتمكن من الحصول على ترخيص بتاريخ 24 دجنبر 2019، لتهيئة التجزئة من طرف رئيس المجلس الجماعي الحسين العمري عن حزب العدالة و التنمية الذي تم عزله من طرف المحكمة الادارية بأكادير.
كما تقدم العثماني بالتصميم الأول عند أدائه لرسومات رخصة البناء للاستفادة من تخفيض كبير خارج القانون.
يذكر أن اكتشاف هذه الاختلالات جعل الأشغال تتعثر بهذا المشروع لحد الآن، خصوصا بعد دخول المعارضة بالمجلس الجماعي على الخط ومعرفة الرأي العام المحلي بتفاصيل هذه الفضيحة.