تقرير خاص سيكون على طاولة بنكيران مع بداية الولاية التشريعية، وهو تقرير متعلق بالموظفين الأشباح والمسؤولين بعدد من الإدارات العمومية، خاصة الذين يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة دون أن يؤدوا مهامهم.
ووفق اليومية، فإن إجراءات جديدة سيتم تفعيلها من قبيل إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، وتوقيف الرواتب التي تصرف للموظفين الأشباح بعدد من الإدارات، على رأسها الجماعات المحلية.
وحسب اليومية فقد صنف التقرير الموظفين الأشباح إلى أن هناك موظفين أشباحا متسترين تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يعتبر أن الموظف رهن الإشارة لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
كما أن على الموظف أن يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها، فيما يشكف الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة لا تتوفر فيهم هذه الشروط، إذ لا يوجد لتقارير دورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، كما أن عددا كبيرا منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية، ولا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها.