قضت هيأة قضائية باستئنافية أكادير بسنتين سجنا نافذا على رجل بتارودانت وغرامة مالية بتهمة التغرير بقاصر والتسبب في حملها، كما قررت المحكمة إثبات نسب الطفل للمدان.
وكان قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، نهاية شهر يونيو الماضي، قد أمر بمتابعة رجل التعليم،حارس العام، في حالة اعتقال ووضعه بسجن أيت ملول بتهمة اغتصاب والتغرير بقاصر المفضي إلى حمل غير شرعي.
وكانت الضحية القاصر المزدادة سنة 1999، قد تقدمت بشكاية تتهم فيها الحارس العام لاعدادية بمدينة تارودانت باغتصابها وممارسة الجنس معها المفضي إلى حمل غير شرعي، وحسب شكاية الضحية فإن العلاقة غير الشرعية أدت إلى حملها ورزقها لمولود ذكر في يونيو من سنة 2015، وبعد أن بدأ المشتبه يتملص من التزامه بالزواج بالمشتكية استطاعت أن تأخذ إقرارا من المشتبه فيه يعترف بأبوة المولود وهي الوثيقة التي أرفقتها بشكايتها بعد أن بدأ يتهرب من الزواج بها.
واستنكر حقوقي بمدينة تارودانت الحكم الصادر عن استئنافية أكادير واعتبره مخففا لايتناسب مع كون المشتبه فيه يعد مسؤولا تربويا يملك سلطة على القاصر خاصة وأن القانون يعتبر هذه الصفة من مسببات تشديد العقوبة.
وكان وزير التربية الوطنية قد أصدر، يوم 24 يونيو 2016، قرارا يقضي بتوقيف الحارس العام، المتهم باغتصاب قاصر، عن العمل مع توقيف أجرته إلى حين البث النهائي في القضية.