كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2016، أن عدد المغاربة الذين لا يزالون تحت عتبة الفقر يبلغ 1,6 مليون مغربي، أي ما يمثل 4,8 في المائة من الساكنة، بينما لا يزال 4,2 مليون مواطن مغربي في وضعية هشاشة.
وأشار لحليمي، في ندوة صحافية بالرباط، خصصت لتقديم نتائج البحث الوطني حول الإستهلاك، أن 80 في المائة من الفقراء، يوجدون في العالم القري، الذي يحتضن 1,27 مليون يعشيون تحت عتبة الفقر، مبرزا أن النمو لصالح الفقراء يجب أن يتخذ في المغرب اتجاهاً نحو النمو لفائدة الساكنة القروية.
وبالمقابل، أفاد المندوب السامي للتخطيط أن البحث الوطني حول استهلاك الأسر المغربية أبان عن تحسن “لمستويات المعيشة، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالفئات الاجتماعية المتواضعة والمتوسطة، إذ تبين بأن النمو بالمغرب بين 2001 و 2014، قد اتخذ مسار نمو اندماجي استفاد منه نسبياً الفقراء والفئة الهشة أكثر من الفئات غير الفقيرة”.
وأضاف لحليمي أن الفارق في مستوى المعيشة بين الوسطين الحضري والقروي الذي كان يصل إلى الضعف في 2001، قد انخفض إلى حوالي 1,8 في 2007، غير أنه ارتفع إلى 1,9 في 2014، مستنتجا أن هذا الفارق “بدأ يتسع من جديد، مما يستدعي، بطبيعة الحال، مراقبته وذلك بالنظر للتقلبات المعروفة التي يتسم بها دخل الساكنة القروية”.
وعن التوزيع المجالي للفقر، كشف لخليمي أن جهة درعة تافيلات جاءت على رأس الجهات المغربية الـ12على مستوى نسبة الفقر، بنسبة 14,6 في المائة، بحسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول الفقر بالمغرب.
وجاءت جهة بني ملال خنيفرة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الفقر بـ9,3 في المائة، تليها مراكش آسفي بـ5,4 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 5,3 في المائة، بينما تبعتها جهة فاس مكناس ب5,2 في المائة، ثم سوس ماسة درعة بـ5,1 في المائة.