مجتمع

ابتدائية أكادير تدين عريسا مزيفا نصب على مطلقة

أدانت ابتدائية أكادير متهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وتعويض قدره 73 مليونا بعد متابعته بالنصب، في حين أدانت شريكه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم، وبتعويض مدني إجمالي لفائدة الضحية قدره 15 مليون سنتيم.

وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 28 أكتوبر فإن المتهم اقتنص ضحيته المطلقة منذ عدة سنوات والمصابة بمرض الصرع والحالمة بفرصة أخرى للزواج من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أوهمها بعد أن أخبرته قصة طلاقها والذي كان مرض الصرع سببا له بأن علاجها متوفر لدى بعض أصدقاءه الفقهاء شرط أن تكون نيتها صافية، كما أوهمها بأنه سيتزوجها خاصة وأنها جميلة جدا ومرض الصرع بالنسبة إليه ليس مشكلا مادام أن جل أصدقائه من الفقهاء وطلبة العلم.

وذكرت اليومية أن المتهم استغل وجود عائلة الضحية التي يقيم جل أفرادها في ألمانيا بالمغرب ليزورهم في منزلهم بأكادير وتقدم لطلب الزواج من الضحية، حيث وافقت العائلة لأنها مريضة ومطلقة وتقيم لوحدها في المغرب، بعدها طلب المتهم من الضحية أن تمده بالوثائق المطلوبة لإنجاز عقد زواج، وبعد يومين ادعى أن عقد الزواج منجز وفق الشرع والقانون وأنها أصبحت له زوجة شرعية، ومنذ ذلك اليوم أصبح يقطنان تحت سقف واحد ويعاشرها معاشرة الأزواج.

وقالت اليومية أن المتهم لم يكتف بذلك، بل أسقط أفرادا أخرى من العائلة في مصيدته وفي مقدتهم والدتها التي أوهمها بأن مجوهراتها مصابة بمس شيطاني يلزم تسليمها لأحد الفقهاء من أصدقاءه ليزيل عنها هذا الخبث الإبليسي، وتسلمها منها ليتولى إيصالها للفقيه، أقدم على بيعها كما طلب من الضحية اقتراض مجوهرات إحدى بنات خالتها والتي كانت مصيرها مثل مصير مجوهرات والدتها، إضافة إلى امرأة أخرى من عائلة الضحية والتي أيضا أوهمها بالشيء نفسه.

بعد أن طالبت ابنة خالة الضحية بمجوهراتها اضطرت إلى إخبارها حقيقة ضياع مجوهراتها ومجوهرات والدتها، لتبدأ مرحلة الشك في العريس المزعوم، حيث أقدمت الضحية على زيارة قسم قضائ الأسرة بابتدائية أكادير حيث تأكد لها عدم وجود أي ملف زواج باسمها، ولم يعد يساورها أدى شك في أنها ضحية نصب واحيتال، لتتقدم للشرطة القضائية بأكادير بشكاية، حيث تم الاستماع لها، كما تم الاستماع لكل أفراد عائلتها خاصة ضحايا الابتزاز وسرقة المجوهرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *