أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مؤتمر المناخ (كوب 22) اليوم الأحد بمراكش، أن المشاركة المكثفة والنوعية في كوب22، تعكس التزام جميع الفاعلين بضرورة أن تكون مراكش في موعد مع التاريخ ومحطة مفصلية في مسار العمل من أجل المناخ.
وأوضح مزوار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمينة العامة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، باتريسيا إسبينوزا عشية قمة المناخ، التي ستنعقد بمراكش من 7 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن هناك 43 رئيس دولة و 32 رئيس حكومة ووزيرا أولا، و 3300 فاعلا من المجتمع المدني أكدوا حتى الآن مشاركتهم في هذه القمة، مشيرا في نفس السياق إلى أن هناك 23500 مسجل في المنطقة الزرقاء و 30000 بالمنطقة الخضراء.
وأبرز رئيس مؤتمر المناخ، أن هناك روحا إيجابية ووعيا لدى جميع الأطراف، حكومية كانت أو غير حكومية، بضرورة أن تكون محطة مراكش في مستوى التطلعات.
و أضاف مزوار “إننا نعيش لحظة فارقة ومحطة هامة” مما يتوجب معه أن يكون مؤتمر مراكش محطة للعمل، داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في المستقبل وفي الدول التي تعاني من التغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر مزوار بأن هناك بلدانا مهددة بالاختفاء، مشددا في هذا السياق على أن القارة الإفريقية، حيث الحاجة إلى الطاقة تزداد سنويا، تواجه تحديا مناخيا “حقيقيا”، إلى جانب التزايد السكاني وتفاقم مشاكل التصحر والماء.
من جهة أخرى، أكد مزوار أن المغرب سيسعى خلال رئاسته لهذا المؤتمر لتسهيل وتقريب وجهات النظر وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع دون إقصاء، مشيرا الى أن هناك خمس قطاعات حيوية تهم الدول السائرة في طريق النمو وتحتاج للتمويل، هي الطاقة والمدن والغابات والفلاحة والماء.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة انخراط القطاع المالي لتوفير التمويلات اللازمة والتي تقدر بنحو 1,1 ترليون دولار .
وأشاد مزوار و إسبينوزا بالنجاح الكبير المتمثل في دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، وأعلنا عن التزام 100 دولة بالعمل المناخي الجاد من خلال انضمامها لهذا الاتفاق، كما أعلنا عن تنظيم أول اجتماع لأطراف اتفاق باريس خلال كوب22 يوم 15 نونبر.
وفي هذا الصدد أشادت المسؤولة الاممية بالتزام المغرب بإنجاح مؤتمر مراكش، مشيرة إلى أن اجتماع الدول الأطراف في اتفاق باريس يشكل لحظة للتفكير في التحديات والمهام التي يجب القيام بها من أجل دعم الدولة الهشة.
وأضافت أن مؤتمر مراكش سيدرس أجندة توفير 100 مليار دولار من أجل الدول النامية، مضيفة أن الحكومات ستعمل على إحداث آليات من أجل بناء قدرات الدول لتمكينها من امتلاك مخططات خاصة بها للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتعقد الدورة الثانية و العشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مراكش بعد اعتماد الاتفاق الأول بشأن المناخ في مؤتمر الأطراف في باريس (كوب21) الذي انعقد العام الماضي.