دعت رئيسة كوب21، سيغولين روايال، وزيرة البيئة والطاقة والبحر، المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ، اليوم الاثنين بمراكش إلى تحقيق “العدالة المناخية وخاصة من أجل إفريقيا”.
وفي هذا الصدد، أشادت روايال، خلال كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الثانية و العشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22)، بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بدكار بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، والذي أبرز فيه الملك الحرص على جعل مؤتمر المناخ، مؤتمرا من أجل إفريقيا.
وبالنسبة لروايال، فإن العدالة المناخية تتجلى في توفير التمويلات ونقل التكنولوجيات إلى القارة الإفريقية التي تعاني من انعكاسات التغيرات المناخية، وخاصة التصحر.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن على إفريقيا أيضا أن تواجه تحدي ارتفاع السكان الذي سيجل ارتفاعا في أفق 2020، مبرزة أن تعبئة العشر مليارات دولار المخصصة من أجل دعم تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا تعد “قرارا اتحذه الأفارقة من أجل الأفارقة”.
وأشادت كذلك بالمبادرات التي أطلقها المغرب في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، وخاصة التزام المملكة بالرفع من حصة مساهمات الطاقات المتجددة والنظيفة من إجمالي الباقة الطاقية الوطنية إلى 52 بالمائة في افق 2030 وبناء المحطة الشمسية “نور” بورزازات.
وعبرت رئيسة كوب 21 عن امتنانها للملك محمد السادس وللحكومة المغربية لتنظيمها هذا الحدث الذي يراد منه أن يكون “لحظة تاريخية” في الكفاح من أجل المناخ.
وحذرت روايال من أن “السنة الماضية كانت الأكثر حرارة” وتميزت بذوبان الجليد وظواهر مناخية أخرى، داعية الدول التي لم تصادق بعد على اتفاق باريس أن تقوم بذلك قبل نهاية هذه السنة.
وبعد أن شددت على ضرورة الكفاح من أجل المناخ والمرأة، ختمت رئيسة كوب 21 كلمتها بدعوة قوية إلى التعبئة من أجل المناخ.
وتعقد فعاليات كوب22، التي ستتواصل إلى غاية 18 نونبر الجاري، بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.
وتتطرق الاجتماعات لقضايا رئيسية من قبيل التكييف والتخفيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن تلك المرتبطة بتنفيذ وأجراة اتفاق باريس.
وتناقش هذه القمة العالمية قضايا متعددة تتعلق بالفلاحة والأمن الغذائي والمستوطنات البشرية والطاقات والغابات والصناعة والاعمال والمحيطات والنقل والماء.
وتعرف القمة التي يحتضنها موقع باب إيغلي التاريخي ، مشاركة 20 ألف مندوبا من أزيد من 196 دولة، فضلا عن حوالي 30 ألف مشارك من هيئات المجتمع المدني.
ومن المرتقب أن يحضر إلى هذه الدورة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة، للتعبير عن الالتزام الجاد بالتصدي للتغير المناخي.