تسببت التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية للقضاة، رؤساء لجان الإحصاء الإقليمية والتي أسندت لرؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم من القضاة، في غضب مجموعة منهم.
وكشفت مصادر مطلعة، وفقا لما أوردته يومية “المساء” في عدد الجمعة 11 نونبر الجاري، أن قضاة أوضحوا في تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي أن رؤساء اللجان لم يتقاضوا عن ترؤس اللجان الإقليمية سوى مبلغ 3000 درهم، رغم المجهود الذي قاموا به ليلة الانتخابات، والذي تلاه انتقالهم دون نوم ولا راحة وعلى عجل إلى الرباط لإيداع محاضر الإحصاء.
وطالبت المصادر ذاتها بتحديد التعويضات عن رئاسة اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمرسوم على أن يتم صرف تلك التعويضات في حساب القاضي مباشرة، موضحة أنه لا يعقل أن يؤدي القضاة المهام وينتظروا تعويضاتهم من وزارة الداخلية عبر حوالات بريدية، ولذلك وجب على المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يتحمل مسؤوليته في هذا الباب.