بعد أن استحسنت ساكنة مدينة اكادير قيام المجلس الجماعي والسلطات المحلية بشن حملات ضد الباعة المتجولين بكافة أحياء المدينة، مما أدى إلى تحرير نسبي للممرات وللملك العمومي، عاينت “مشاهد” ارتفاع عدد الباعة المتجولين في الآونة الاخيرة بكافة الساحات وأمام المساجد وبجوار سوق الاحد، يحدث هذا أمام أنظار السلطة المحلية وبمباركة من المجلس الجماعي خاصة بعد تصريح صالح المالوكي رئيس جماعة اكادير بأن “الباعة المتجولين ضروريون فالمدينة”.
وكان مسؤولو المجلس الجماعي قد أكدوا أنهم مصرون على تحرير الطرقات والفضاءات العمومية من الباعة المتجولين والقضاء على الاحتلالات العمومية غير القانونية.
وكان موضوع احتلال الساحات العمومية من طرف الباعة المتجولين موضوع مراسلات لجمعيات السكان تطالب الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير منذ 4 سنوات.
وأكدت مصادر عليمة لـ “مشاهد”: أن السبب في إعادة غزو الباعة المتجولين لعدة أحياء مرده بالأساس فشل مشروعي “كونيفا” ومشاريع المبادرة الوطنية بجوانب المساجد، واللذين خصصا لامتصاص الباعة المتجولين، إذ أن جل المستفدين من المشروعين، قاموا ببيع محلاتهم التجارية أو المربعات المخصصة لهم، وعادوا لاستعمال الملك العمومي كفضاء لعرض منتوجاتهم التجارية، ومن الأمثلة على ذلك هو إعادة إحياء سوق السمك المعروف ب“سوق عوا” بحي أمسرنات، والمخصص لبيع الأسماك. كما أن حي رياض السلام وجنبات سوق الاحد أصبحت وجهة مفضلة للباعة المتجولين لعرض سلعهم مما أدى إلى إغلاق الطرقات.
ومن الاسباب الموضوعية التي ساهمت في إعادة توطين الباعة المتجولين في كافة أحياء المدينة، هو انتقال الباعة المتجولين من إنزكان الى أكادير، بعد الحملة التي شنتها السلطات المحلية على الباعة المتجولين بجل أحياء إنزكان.
وفي هذا الاطار، ذكرت مصادر مطلعة أن جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من إتاوات تفرض على الباعة المتجولين مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.
وساهم تساهل قسم الأملاك الجماعية في استفحال هذه الظاهرة، حيث أقدمت مجموعة من المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة على احتلال الملك ما أدى إلى احتلال تام للممرات والطرقات.