يجسد اليوم العالمي للطفولة، الذي يخلده المغرب، على غرار باقي دول المعمور، يوم غد الأحد، العناية والاهتمام برفاه أطفال العالم وضمان حقوقهم، لاسيما من يعانون منهم من آثار الفقر والنزاعات المسلحة والتمييز والاستغلال.
ويؤكد العالم قاطبة في ال20 من نونبر من كل سنة، في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1989، التزامه بالإسهام في تمكين جميع الأطفال من التربية والتعلم والنمو وإسماع أصواتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم.
ولما كانت حقوق الأطفال أصيلة للإنسان، والتمتع بها يعد أمرا حتميا وغير قابل للتصرف، دأب المجتمع الدولي على النهوض بحقوق الأطفال في كل أصقاع العالم، وبالأخص أولئك الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة.
وعقب اعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، تم إقرار العديد من الإعلانات والتوصيات الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، من بينها على الخصوص، اتفاقية حقوق الطفل في 26 يناير 1990، والبرتوكول الاختياري الخاص بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية في 18 يناير 2002، والبروتكول الاختياري لهذه الاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 23 فبراير 2002.
ويولي المغرب، الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1993، اهتماما خاصا واستراتيجيا للطفولة، ويعمل جاهدا، على تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل وحمايتها.
وتعبأت المملكة بمختلف مكوناتها السياسية والمدنية، من أجل ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المواثيق الدولية، عبر إدراج مجموعة من التعديلات همت بالأساس مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية.
ووعيا منها بأهمية تكريس الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار، تقرر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل يوم 25 ماي 1995، وهو مؤسسة تسعى إلى ترسيخ وحماية حقوق الطفل من خلال تفعيل الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وتقوم بتتبع وضعية الطفولة بالمغرب، بمعية شركائها الوطنيين والدوليين.
وتقديرا لأهمية التربية على الديمقراطية وأهمية زرع قيمها في عقول الأجيال الصاعدة، تكاثفت جهود عدة أطراف، وفي مقدمتها المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ومجلس النواب ووزارة التربية الوطنية، وشهد ربيع سنة 1999 نهج تقليد بيداغوجي جديد يتمثل في تشكيل برلمان الطفل، الذي يعتبر إطارا للتربية على قيم الديمقراطية ومثل الحوار والاختلاف والاستماع إلى الآخر وتنفيذا لتوصيات المؤتمرات الوطنية لحقوق الطفل.